قيادي اشتراكي يطالب بسد الفجوة مع التحالف والاتفاق على حلول قبل اَي مفاوضات قادمة مع الحوثيين

منشور برس – خاص

طالب قيادي في اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي بتصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف العربي، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المناطق المحررة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتدفق السلع والبضائع وصرف المرتبات، وكذلك التأكيد عليها كمهام مستعجلة قبل الخوض في أي مفاوضات تتناول الإطار السياسي والاقتصادي مع المليشيا الانقلابية الحوثية.

وطالب عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي أسعد عمر في تغريدة على تويتر الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة توجيه فريق المفاوضات الحكومي المشارك في مفاوضات السويد برفع تقرير مفصل لما حدث في المشاورات مع الانقلابين الحوثيين.

وشدد عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي  على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية الى جانب الحكومة في الوقوف على ذلك التقرير ومناقشة مضامينه من توصيات، حتى لا يكون هناك مبرر أو ذريعة لأي طرف للانسحاب او التملص منه مستقبلاً.

وقال القيادي الإشتراكي أسعد عمر إن على فريق المفاوضات الحكومي المشارك في مفاوضات السويد رفع تقرير مفصل لما حدث في المشاورات، ووضع تصورات بأبرز التوقعات والسيناريوهات المحتملة في مستقبل التسوية والحل في اليمن، وكشف أشكال الضغوط الدولية وتوجهات أقطابها، ومستقبل أداء التحالف الداعم للشرعية سياسياً وعسكرياً.

نص المقال:

الأجدر برئيس وأعضاء فريق التفاوض الذي مثل الشرعية التوقف عن الترويج لما جلبه من ستوكهولم  كانتصار أو انجازا لأنه ليس كذلك . 

الكثير منا يقدر جهود الفريق المبذولة مدركين حجم الضغوط  الكبيرة التي تعرضوا لها للقبول بذلك الاتفاق . 

لذا فإن ما نؤمله من أعضاء الفريق بل وهو الواجب عليهم المسارعة الى رفع تقرير مفصل لما حدث في المشاورات، ووضع تصورات بأبرز التوقعات والسيناريوهات المحتملة للقادم في مستقبل التسوية والحل في اليمن . 

بناء على ما شهدته مشاورات السويد من أشكال الضغوط الدولية وتوجهات أقطابها ومستقبل أداء التحالف الداعم للشرعية سياسيا وعسكريا. 

مع أهمية رفع توصيات من قبل الفريق تتضمن مقترحات عملية لسد الفجوات الحاصلة في طرق عمل الشرعية والتحالف خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق المحررة وإدخال المساعدات الإنسانية وتدفق السلع والبضائع وصرف المرتبات . 

والتأكيد عليها كمهام ملحة ومستعجلة ينبغي الوفاء بها قبل الخوض في مرحلة جديدة من التفاوض قد تتناول الإطار السياسي والجانب الاقتصادي .

شخصيا اتمنى من الأخ الرئيس ان يوجههم بذلك وان يتيح للأحزاب والمكونات السياسية الوقوف عليه الى جانب الحكومة ومناقشة ما سيتضمنه التقرير من توصيات لرفدها والاشتراك في تنفيذها عمليا حتى لا يكون هناك أي مبرر أو ذريعة لانسحاب أو استمالة اي منها من حوله  في هذه المحطة الفاصلة.