منشور برس موقع اخباري حر
بعث عدد من الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الانسان رسالة عاجلة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وجميع مؤسسات الدولة المعنية بإحقاق العدالة وتوفير الأمن للقيام بواجبهم تجاه قتلة الشهيد أمجد عبدالرحمن.
وذكر بيان صادر عنهم انه مر على استشهاد الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان أمجد عبدالرحمن 535 يوماً، في 14 مايو في عدن ولم تتحرك الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها حتى اللحظة فيما القتلة معروفون للجميع.
نص البيان
وجه عدد من أصدقاء وزملاء الشهيد أمجد عبدالرحمن ومعهم عدد من ناشطي ناشطات حقوق الإنسان في اليمن وخارج اليمن، رسالة لكل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء والمدعي العام في اليمن، تذكرهم بمرور ٥٣٥ يوما، أي نحو 18 شهرا، على ارتكاب الجريمة التي استهدفت صديقهم وزميلهم أمجد عبدالرحمن في 14 مايو 2017 بمدينة عدن بينما الأجهزة الأمنية والقضائية لم تتحرك حتى الآن للقيام بواجبها بالرغم من أن القضية أصبحت قضية رأي عام ومرتكبيها معروفين للجميع.
وأوضحت الرسالة أن الشاب أمجد عبدالرحمن تم استهدافه في جريمة ارهابية بشعة أدمت الضمير الأنساني، وجاءت كتتويج لسيل من التهديدات والمضايقات التي ظل يواجهها على خلفية نشاطه المدني السلمي الحقوقي والثقافي والسياسي،ودوره ونشاطاته التنويرية لنبذ ومناهضة العنف والتطرف والإرهاب، ونشر ثقافة وقيم السلام والحوار والتسامح والقبول بالأخر”.
وأشارت الرسالة إلى أن التهديدات التي تلقاها أمجد تكررت شفهيا وكتابيا متوعدة اياه بالقتل، ومصدرها جماعات متطرفة وإرهابية قامت في احدى المرات باعتقاله وتعذيبه داخل إحدى المعسكرات التابعة لما يسمى الحزام الأمني بعدن (معسكر 20 يونيو في كريتر)، ومن قبل قيادة هذا المعسكر ليتم تتويج هذه الجرائم بجريمة اغتياله منتصف مايو/ ايار 2017 في مدينة الشيخ عثمان بعدن.
جريمة اغتيال أمجد الذي عرف بكونه مدافعا حقوقيا بارزا، بسبب طبيعتها الإرهابية والبشعة، كانت قد حظيت باهتمام وتفاعل مجتمعي وإعلامي وحقوقي سياسي واسع وكبير، داخل اليمن وخارجها، وتحولت إلى قضية رأي عام ومحل اهتمام ومتابعة من قبل منظمات محلية وإقليمية ودولية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان.
حيث تحدثت لجنة الخبراء الدولية عن هذه الجريمة في صفحتين ضمن تقريرها الصادر أواخر يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري. (حالة أمجد. ص.٩٧-٩٨ من التقرير)
هذه الجريمة حملت طبيعة مركبة، بحسب ما أشارت الرسالة، فهي من جهة جاءت تتويج لسلسلة من الجرائم والانتهاكات سواء من خلال التهديدات أو الاعتقال والتعذيب، لكن بعد ارتكابها واستشهاد أمجد، ظلت الجرائم تتوالى وذلك من خلال قيام جنود في معسكر 20 التابع للحزام الأمني بمنع الصلاة عليه وتشيع جثمانه في مساجد ومقبرة مدينة كريتر التي ولد فها وترعرع.
ثم لحق هذه الجرائم، اعتقال مجموعة من الصحفيين من أصدقاء أمجد كانوا قدموا إلى منزله بعد يومين من استشهاده لتقديم واجب العزاء وهم (ماجد الشعيبي، حسام ردمان، وهاني الجنيد) فتم اختطافهم من أمام منزل أسرة أمجد واقتيادهم إلى داخل معسكر 30 يونيو في عدن وتعذيبهم هناك، وقد خلقت الجريمة بحلقاتها المتعددة وقائع وقرائن كان يمكن أن تساعد في تعقب الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وأفصحوا عن أنفسهم بكل بجاحة. لمحاكمتهم وكشف من يقف خلفهم.
لكن وبحسب ما تؤكد الرسالة، لم تقم الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية المختصة في عدن واليمن عموما بأي دور حتى الآن اتجاه هذه الجريمة ومرتكبيها الذين لا يزالون يسرحون ويمرحون على مرأى ومسمع الجميع.
وخاطبت الرسالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات الدولة المعنية بالقول: نحن زملاء وأصدقاء ورفاق الشهيد الناشط المدني والمدافع الحقوقي الطالب الجامعي أمجد عبد الرحمن، ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه، نناشدكم ونطالبكم بسرعة الوفاء بالتزاماتكم تجاه هذه القضية، وسرعة تعقب واعتقال الجناة الإرهابيين مرتكبي هذه الجريمة ومن يقف خلفهم ومحاكمتهم وكشف تفاصيلها للرأي العام.
وأكدت الرسالة بأن التخاذل وعدم الجدية في متابعة هذه القضية، يعد إخلال صريح بأقدس الواجبات القانونية والالتزامات الوطنية الملقاة على عاتق رجال الدولة ابتداء برئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء وحتى أصغر موظف.
كما انه إخلال اتجاه واجب حماية حقوق الإنسان وحماية حياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم وفي صدارة ذلك الناشطين المدنيين والمدافعين الحقوقين ويعد بمثابة إهدار لدم الناشط المدني مجد عبدالرحمن وتواطئا مع الإرهابيين والجماعات المتطرفة.
وختم أصدقاء وزملاء أمجد ومن معهم من المدافعين عن حقوق الإنسان رسالتهم بالقول: أن جريمة اغتيال الناشط المدني والمدافع الحقوقي أمجد عبد الرحمن تعد من الجرائم الجسيمة ضد حقوق الإنسان والتي لا تسقط بالتقادم ولن يفلت من ارتكبها والمتخاذلين عن متابعتها من المسئولين المعنيين والأجهزة المعنية والمختصة من العقاب أمام القضاء الوطني أو الدولي. ومهما طال الزمن أو قصر.
حررت الرسالة بتاريخ 1/ نوفمبر 2018، ونشرت في صفحة على فيس بوك باسم “أمجد قضية إنسان” وتلقينا نسخة منها.
