منشور برس موقع اخباري حر
محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي يتوعد البنوك المعاقبة بمزيد من العقوبات الأقسى.
توعد محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي البنوك بمزيد من العقوبات القاسية ، مالم تتجاوب مع مطالب البنك المركزي اليمني كسلطة مستقلة مخولة قانونياً لادارة وتنظيم العمل المصرفي وحماية القطاع المصرفي من مخاطر المليشيات وسياساتها التدميرية للبنوك والعملة.
وقال المعبقي بأن إيقاف التعامل معها ومنعها من الوصول إلى الحوالات والتحويلات الخارجية، ليس إلا بداية (سلسلة عقوبات تدريجية) مقبلة تنتظرها، مالم تمثل لقرارات البنك المركزي ونقل مراكزها إلى عدن خدمة لها وحماية لها من مخاطر الإفلاس ونصف المليشيات بصنعاء.
واكد ان العقوبات تلك ليس إلا عقابا على استمرار تعاملها مع مليشيات مصنفة إرهابية وليس لتورطها بغسل أموال أوتمويل الإرهاب، كون مثل هذه الجرائم كفيلة بإغلاقها نهائيا .
وطمأن العملاء بعدم وجود أي مخاطر او دواع اسحب أموالهم من البنوك الموقوفة.
واوضح محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك مؤخرا جاءت بعد تمادي المليشيات في العبث بالقطاع المصرفي وتعريض كافة البنوك إلى مخاطر الإفلاس وتعمدها اللجوء إلى إجراءات السطو والنصب بإصدار عملة مزورة تارة ونهب ودائع الالاف من عملاء البنوك بمناطق سيطرتها تارة أخرى من خلال قرارها الاحتيالي الغير قانوني الخاص بمنع الفوائد الربوية الذي نسف كل قوانين واجراءات العمل المصرفي بالعالم.
كما أكد المعبقي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالبنك المركزي- أن قرار معاقبة البنوك الستة التي تعد أكبر البنوك في اليمن، هو قرار مصرفي نقدي بحت، ليس له أي علاقة بأي أحداث اقليمية أو دولية كماتروج مليشيات الحوثي، وعلى خلفية خصوعها وتعاملها مع جماعة مصنفة بالإرهاب ورفضها التجاوب مع قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك اليمنية إلى عدن، وليس لكونها متورطة بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب لان مثل هذه الجرائم كفيلة بدفع البنك المركزي إلى اغلاقها نهائيا. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد محافظ البنك المركزي ان العقوبات المتعلقة بمنع التحويلات الخارجية وايقاف التعامل مع البنوك المتعاقبة اتخذت بدوافع مصرفية وتوافق وطني ودعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وبتفاهمات مع الجهات الدولية المعنية، من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي وليس خدمة لأي جهات او دوافع سياسية .
