منشور برس موقع اخباري حر
انضمت الجزائر إلى فرنسا والدنمارك وهولندا ودول أوروبية أخرى واتخذت قرارا بحظر النقاب في الأماكن العامة ومكان العمل. رئيس الحكومة الجزائرية أصدر تعليمات للوزراء وولاة الجمهورية بتطبيق حظر ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل.
وأصدرت الحكومة الجزائرية يوم الخميس (18 تشرين أول/أكتوبر 2018) تعليمات تؤكد على المنع الرسمي لارتداء النقاب أو أي لباس يخفي هوية الفرد في أماكن العمل.
وطالب رئيس الوزراء أحمد أويحيى في تعليمات بعث بها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، من الوزراء وولاة الجمهورية الالتزام الصارم بتطبيق التعليمات على “منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل”.
وأضاف “يجب على الموظفين العموميين والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى الالتزامات المهنية التي يخضعون لها، الامتثال لقواعد ومتطلبات الأمن والاتصالات داخل الإدارات، التي تسمح بالتعرف على هوياتهم بصفة آلية ودائمة لا سيما في مواقع عملهم”.
وتابع الوزير الأول قائلا: “وعلى هذا النحو، فإنهم مطالبون بالامتناع عن أي عمل أو سلوك من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، بما يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك جيد ومحترم يترجم القواعد والمبادئ التي تحكم الخدمة العامة، بما في ذلك الحياد والاستمرارية والشفافية”، حسب تعبيره.
وكانت الجزائر قد أعلنت العام الماضي حظر النقاب رسميا في مختلف المدارس والمؤسسات التربوية. ورغم إشادة البعض بالقرار باعتباره إبعادا للمدارس عن التجاذبات السياسية، كان هناك من اعتبره مساسا بالحريات الشخصية. ويتوقع الملمون بالشأن الجزائري أن يلقى قرار الحظر الجديد اعتراضات من قبل الجماعات السلفية والأحزاب ذات التوجهات الإسلامية.
نقلا عن عربيةdw
