منشور برس موقع اخباري حر
بقلم / جلال سعيد عبدالرحمن
يواجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك انتقادات واسعة بسبب قرارات يُوصف بعضها بأنها متسرعة وغير مدروسة، ويقال إنها تعكس نقصاً في الإلمام بالقوانين واللوائح التي تحدد مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصلاحيات أمينها العام، وكذلك حدود صلاحيات المكتب التابع لرئيس الحكومة.
تأتي هذه الانتقادات في ظل ما وُصف بمحاولات رئيس الوزراء لتقليص مهام الأمانة العامة، بقيادة الأمين العام مطيع دماج، وذلك عبر إنشاء مكتب جديد يضم شخصيات خارجية بصفة “خبراء” تعمل بشكل مباشر معه، دون إشراف الأمانة العامة. وقد أثارت هذه الخطوات القلق حول المسار الاستراتيجي لرئيس الوزراء، وسط تساؤلات عما إذا كان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، وأعضاء الحكومة، موافقين على هذه التوجهات.
وتُشير مصادر إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل دور الأمانة العامة، وتقليص مهام رؤساء الدوائر والمستشارين في الحكومة، مما يدفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كانت هذه التغييرات تعني تحويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى “مملكة” خاصة برئيس الوزراء بن مبارك، بعيداً عن الضوابط التنظيمية المعتادة…
