منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس / نائلة هاشم..
أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بالعاصمة عدن لقاء تشاوري حول ” العدالة الانتقالية في اليمن ” .
افتتح اللقاء التشاوري السيد/ بدار فاروق ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن بكلمة رحب في مستهلها بالضيوف الكرام والمشاركون من منظمات المجتمع المدني في عدن وأبين ولحج وممثلي الحكومة والسلطات ذات العلاقة في وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والعدل والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية ومكتب النائب العام ، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي وكاية الحقوق ،قدم شكره وتقديره بحضورهم ودعمهم في تسهيل الإجراءات والتعاون في إقامة اللقاء التشاوري حول العدالة الانتقالية ، ودعاهم فيها إلى بذل المزيد في المناقشة نظراً لأهمية مسألة العدالة الانتقالية في اليمن ، التي هي بحاجة إلى نهج شامل للعدالة الانتقالية كونها أكثر إلحاحاً من اي وقت مضى، بسبب استمرار الصراعات والحروب طويلة الأمد القديمة التي تركت آثارا عميقة على شعبها ومؤسساتها ومجتمعها..
و اشار بان العدالة الانتقائية تشير إلى مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تستخدمها البلدان المعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وتعزيز المساءلة، وتعزيز المصالحة
موضحاً بأن هذه العملية معقدة في اليمن بشكل خاص، نظراً لعدم حل الصراع، والانقسام في البلاد، وتعدد الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع ومع ذلك، فإن هذا التعقيد على وجه التحديد هو الذي يجعل العدالة الانتقالية لا غنى عنها لاستقرار الأوضاع وسلامها في المستقبل
منوهاً بأن الصراع الذي دام عقدا من الزمان في اليمن أدى إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق. و قتل الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين، وتأثر عدداً لا يحصى منهم بانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقصف العشوائي بالأسلحة والحصار وتدمير الممتلكات، و تدمير البنية الأساسية والرعاية الصحية والأنظمة التعليمية والكهرباء ، إلى جانب الأضرار الهائلة التي : لحقت بالاقتصاد وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والخدمات وغيرها.
وأشار الى ان الركيزة الأولى العدالة الانتقالية في اليمن التي يجب أن تقوم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ومع ذلك، فإن المحاسبة وحدها لا تكفي، بل يجب على اليمن أيضا إعطاء الأولوية للتعويضات ودعم ضحايا الانتهاكات والتجاوزات ، ولهذا لا يمكن شفاء حقوق الضحايا والأسر من خلال معاقبة الجناة فقط بل يستحق الضحايا التعويض والرعاية الطبية والمساعدة لإعادة بناء حياتهم.
واضاف يجب أن تكون أصوات أولئك الذين عانوا محورية في أي عملية شفاء يجب أن يكون لديهم منصة لمشاركة قصصهم، لضمان الاعتراف بالمهم وتلبية احتياجاتهم إلى هذه التدابير، و يجب تعزيز المؤسسات الرئيسية ذات الصلة بكل الطرق الممكنة، و إن تعزيز المؤسسات من شأنه أن يساعد في خلق الأساس للسلام والأمن الدائمين، وينبغي دمج العدالة الانتقالية في الجهود الأوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في اليمن وجعلها أكثر شمولاً ومساءلة واستجابة لاحتياجات الشعب اليمني
مؤكدا ان أصوات الضحايا يمكن دعمها من خلال عملية الحقيقة والمصالحة التي تسمح بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في الصراع وهذه العملية ضرورية لاستعادة كرامة الضحايا وضمان تسجيل تاريخ البلاد بدقة كما يعمل التوثيق كأداة قوية لمنع الفظائع في المستقبل.
واختتم كلمته من الأهمية أن يدعم المجتمع الدولي اليمن في جهوده في مجال العدالة الانتقالية. لقد كان طريق اليمن نحو السلام طويلاً و صعبا، وسوف يتطلب تعاوناً دولياً مستداماً. ويشمل تقديم الدعم الفني والمالي المستدام للمؤسسات والكيانات العاملة في عمليات العدالة الانتقالية ويشمل هذا أيضا دعم إنشاء آليات أخرى ذات صلة بالعدالة الانتقالية حسب الحاجة وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز البيئة السياسية المواتية للسلام والمصالحة
من جانبه عبر وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان لقطاع الشراكة والقطاع الدولي أ . نبيل عبدالحفيظ عن سعادته في المشاركة بهذا اللقاء التشاوري لما له من اهمية في العادلة الانتقالية.
وقال منذ اكثر من 15 عام وبلادنا تعمل في هدا الجانب وهو الحديث بان المستقبل أمن للمجتمع.
و اشار بانه تم طرح العديد من الحلقات النقاشية حيث اعدت فية وزارة الشؤون القانونية مصفوفة رفعت الى الجهات دات العلاقة ليتم المصادقة عليه للعمل به في المراحل القادمه.
من جانب اخر قدم الاستاذ /ناصر الشعيبي منسق المفوضية ومراقب حقوق الانسان في المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بعدن نظرة عامة حول انعقاد اللقاء التشاوري والبرنامج وأهميته ، ثم قدم لمحة عن العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ، والهدف من العدالة الانتقالية، موضحاً بأن العدالة الانتقالية متجذرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ويقع على عاتق الدول التزامات بتوفير سبل انتصاف فعاله لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتلبية حقوقهم الحقيقية والعادلة في جبر الضرر و الاعتراف بالضحايا وتجاوزات الماضي على أنهم اصحاب حقوق..
