منشور برس موقع اخباري حر
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل وزارة الصناعة والتجارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وتناول اللقاء، الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الوزارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما ناقش الجانبان آليات استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تسهيل التجارة، إلى جانب بحث مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور اليمن في المنظومة الاقتصادية الدولية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية، والمساهمة في مراجعة وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز سيادة القانون، مشيرة إلى توجه الوزارة نحو إعداد تشريعات حديثة تواكب التطورات التقنية، إلى جانب تحديث القوانين المدنية والتجارية بما يدعم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تحديث المنظومة التشريعية للقطاع باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، مشدداً على ضرورة التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ برامج تدريبية قانونية لرفع كفاءة الكوادر المختصة..
*رابط قناة الحزب الاشتراكي في الواتساب*
https://whatsapp.com/channel/0029VaGiDrN3GJP6tpE7th3h
