قال منسق الأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن الطرف المسيطر على النفط الذي انتهت عملية نقله من الخزان العائم “صافر”، لا يملك هذا النفط، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.
وتحدث غريسلي، في مقابلة مع موقع “أخبار الأمم المتحدة”، الجمعة، عقب الإعلان عن اكتمال عملية نقل النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة “يمن”.
ورداً على سؤال ما إذا كان النفط صالحا للاستعمال وهل توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية بشأن بيع النفط، قال غريسلي: “يبدو أن النفط بحالة جيدة جدا.
صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير.
النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن.
وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا.
النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع.
لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط ليسوا هم من يملكونه.
ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف”.
وأضاف: سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر.
لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الجانب الأممي يختار هذا الحل بالذات، أي بيع النفط، هو التعقيد الذي يشوب هذا الأمر لجعل الطرفين يوافقان على بيع النفط، ولكن أيضا لعدم الاضطرار إلى مواجهة قضايا الملكية القانونية، لأنه كما قال، “مملوك بالفعل من قبل أطراف متعددة”.
ولم يصرح المسؤول الأممي بأسماء “الأطراف المتعددة” التي قال إنها تملك النفط قانونياً، لكنه أشار إلى أن هذا النفط الذي تبلغ كميته 1.1 مليون برميل، كان “في انتظار البيع”، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب الحرب، التي أشعلتها المليشيا الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
وهو ما يعني أن الملكية القانونية لنفط صافر يعود للحكومة اليمنية الشرعية.
وتوقع غريسلي أن يستمر التفاوض على بيع النفط “شهوراً أو حتى سنوات” حيث قال إن الأمم المتحدة بدلاً من ذلك اختارت حل مشكلة التهديد البيئي أولاً بنقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم إيجاد حل بعد ذلك لمسألة بيعه.
وأوضح المسؤول الأممي، “هناك أمل في أوساط اليمنيين بإمكانية الاستفادة من عائدات هذا النفط إذا تم بيعه”، لافتاً إلى أن نجاح عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة خلق “بعض الزخم والتوقع بإمكانية تسريع عملية السلام”.
مشيراً إلى أن “السلطات اليمنية” هي التي ستهتم بصيانة السفينة الجديدة، وأن الأمم المتحدة وعدت الطرفين -الحكومة ومليشيا الحوثي- بالجلوس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة للحفاظ على السفينة وصيانتها.
واستغرقت عملية ضخ النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة “يمن” 18 يوماً أقل بيوم واحد من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في يوليو الماضي عندما بدأت عملية الضخ، بينما استغرق التجهيز لهذه العملية سنة ونصفا قاد خلالها غريسلي هذه المهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.