وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري في العاصمة عدن، ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.
كما أكد رئيس الوزراء، العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل استمرار معاناة المواطنين من نقص الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، واستمرار التصعيد العسكري من جانب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.