القرار السعودي الثالث في اليمن!

رياض الأحمدي

من المهم في اللحظات الحاسمة، أن يكون الحديث بقدر أهمية اللحظة التي نعيشها اليوم، والمتمثلة في تطور غير مسبوق، وهو اجتماع كافة الأطراف اليمنية إلى الرياض، بعد وصول الحوثيين أخيراً، الأمر الذي يعني فيما يعني أن قرار السلام وعودة الاستقرار إلى اليمن، مسألة أصبحت في متناول السعودية العظمى في ضوء الاتفاق مع إيران ومد خيوط التنسيق والعلاقة مع عمان.

عندما نقول السعودية العظمى، فإن ذلك ليس مبالغة ولا تزلفاً، فهي كذلك، في ضوء تحولات استراتيجية على المستوى الداخلي بقيادة محمد بن سلمان وما أحدثه من ثورة تحولات سعودية وعلاقات دولية، في ظل مناخ أتاحت فيه الحرب الأوكرانية معادلة جديدة، مع عودة إرهاصات الحرب الباردة إلى جانب صعود الصين، وكل ذلك، أسهم في توثيق موقع السعودية كدولة محورية ومركز استقطاب بين قوى الشرق والغرب، أكثر من أي وقتٍ مضى.

في اليمن، الذي هو ملف محوري وجوهري بالنسبة للسعودية، حدثت الكثير من التحولات، إذ أن إيران ومعها الحوثيون، أصبحوا في الرياض، وهناك الصين العملاق الدولي الاقتصادي الذي يحتاج إليه الجميع. هذه معادلة تجعل الحديث عن موقف الحوثي وعن رغباته بالسلام من عدمه، مسألة عدمية لا داعي لها، فالحل والعقد بيد السعودية وتحالفاتها وعلاقاتها مع مسقط وطهران وبكين، وعليها أن تفرض على الحوثي ما يجب أن تفرضه لصنع سلام لائق.

اتخذت السعودية قرار الحرب على الحوثي واليوم اتخذت قرار الحوار مع الحوثي، وتعلم ما يجب عليها إذن في هذه اللحظة وهو القرار التالي، المتعلق بإعادة السلام والأمن والاستقرار إلى اليمن، وهو بكل تأكيد ملف معقد وشائك، لكنه لا يجب أن يكون صعباً بالنسبة لسعودية محمد بن سلمان، في ضوء جملة المعطيات المحلية والإقليمية والدولية.

الحد الأدنى من متطلبات السلام في اليمن هو أن يعود كل مواطن يمني إلى منزله وأن يتسلم كافة حقوقه، وهو ما يعني أن السعودية يجب أن تكون حاسمة في مسألة فرض اتفاق عادل ومنصف وشامل لا ضرر فيه ولا ضرار، هذا الاتفاق قد يتطلب تخصيص موازنة مالية بنحو 20 مليار دولار لتمويل تنفيذ الاتفاق وإعادة بناء الاقتصاد. ليست كثيرة بالنسبة إلى موقع السعودية كدولة، ولا لموقع الملف اليمني بالنسبة إليها.

عقب المشاورات اليمنية في الرياض، أصيب اليمنيون بخيبة أمل، إذ بدا المجلس الرئاسي عاجزاً ومفتقراً للدعم الكافي، غير أن ذلك لم يكن كما يتصور البعض فشلاً للرياض ولا للمجلس، بل إن ذلك التحول، كان ينتظر الاكتمال وهذا هو الموعد المرتقب. حيث لا مجال لأن تنفضّ اجتماعات الرياض اليوم على النحو البائس الذي أعقب اتفاقيات سابقة.

إذن الحديث عن نوايا الحوثيين تجاه السلام، كلام في غير مكانه وزمانه. هناك إيران بحاجة إلى السعودية وإلى الاتفاق الذي رعته الصين، في ظل جملة من الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجهها طهران، والتي قد لا يكون من السهل عليها أن تُخاطر بعلاقاتها مع الصين على الأقل، كراعٍ للاتفاق.

وهناك سلطنة عمان بوابة الوساطة مع الحوثيين حاضرة أيضاً في الرياض. ومن حولها عالم يضج بالاستقطابات الدولية والاتفاقيات. السعودية أصبحت عضواً في بريكس، ومعادلة دولية متغيرة، يعلمها الجميع. وكل ذلك، يعزز ويؤهل السعودية لقرار تاريخي يتعلق باليمن وينعكس على أمنها، إذ ان اليمن يجب أن يكون قوة لإسناد موقع السعودية دولياً وإقليمياً.

وهنا يبرز السؤال مجددا:ً ما هو القرار السعودي الثالث في اليمن؟

القرار السعودي الثالث في اليمن، يتمثل في السلام وإعادة الاستقرار في اليمن، لا مجال للحديث عن إطلاق سراح معتقلين وفتح طرقات وترتيبات إنسانية، يجب أن يصدر قرار بتشكل لجنة عسكرية مؤلفة من جميع الأطراف تشرف على رفع جميع النقاط العسكرية وتقوم بنشر نقاط أمنية من قوة يتم تأليفها بالاتفاق بين الأطراف ويتم فتح جميع الطرقات. يحتاج الاقتصاد اليمني إلى تمويل كبير يساعد على إنجاح التحول، الذي يعيد كل يمني إلى منزله ويعيد إليه حقوقه، ويضمن مصالح وأمن جواره والمنطقة والعالم.

راهن البعض أن السعودية ستفشل في اليمن، وبدأ يقارن ذلك بالوضع في أفغانستان بالنسبة للولايات المتحدة. أفغانستان ملف ثانوي بالنسبة للأمريكيين لا يمكن مقارنته باليمن، أكبر شريط حدودي مع المملكة وجملة مع الحقائق والروابط والمصير المشترك.

أمام السعودية ان تصنع السلام في اليمن، بكل ما يعنيه معنى ذلك، ليس الاتفاق، بل إحداث تحول وتنفيذ مزمّن ليس صعباً على السعودية، ويجب أن تتذكر الرياض ما تدركه جيداً، وكل الأطراف اليمنية وغير اليمنية المعنية، أن الفرص على قوتها قد تضيع ما لم تُحسم وتُعالج بطريقة جذرية لا تترك ثغرة للارتداد العكسي. الزمن هنا عامل مهم في الحسم والتنفيذ، قبل أن ينفرط العقد مجدداً.