ضع اعلانك هنا

الزراعة التعاقدية اكذوبة الحوثيين التي كبدوا بها المزارعين خسائر فادحة

الزراعة التعاقدية اكذوبة الحوثيين التي كبدوا بها
المزارعين خسائر فادحة..
منشور برس / خاص

كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة ما أسمته الميليشيات الحوثية الزراعة التعاقدية والتي كما كشفت المصادر أن الحوثيين قتلوا بها المواطن المستهلك وكبدوا المزارعين خسائر فادحة وأعاقوا الاكتفاء الذاتي..

وقالت المصادر إن الاكتفاء الذاتي لا يعني توفير المنتج المحلي فقط ،ودعم المنتج المحلي لا يعني العمل على رفع سعره..الاكتفاء الذاتي هو توفير المنتج المحلي بسعر أقل من المنتج الخارجي وبفارق مجزي جدا وليس فارق بسيط بحيث يكون الخيار الاول للمستهلك لا سيما إن عملنا على ان يكون المنتج المحلي ذا جودة وافضل من الخارجي..

وذكرت المصادر أن دور وزارة الزراعة الحوثية فيما أسمته الزراعة التعاقدية كان دورها فيه كارثيا لما تضمنته هذه الاكذوبة من إجراءات إخفاق وفساد ومغالطات تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي وغير معقول وأدى ذلك إلى قتل المواطن المستهلك وكبدت المزارع خسائر فادحة كما تسببت بخسائر فادحة للتجار وركود للمنتجات وعزوف عن الزراعة..

واشارت المصادر أن تلك الإجراءات أن وزارة الزراعة فرضت على المستوردين شراء المنتج المحلي مقابل منحهم ترخيص استيراد لمنتجات معينة الا أن ذلك تخلله غش وتزوير وفساد كبير ..
وان وزارة الزراعة قامت بشراء منتجات خارجية ومغالطة التجار بها على انها منتج محلي كما حدث بشأن الفاصوليا والعدس..

واضافت المصادر أن وزارة الزراعة قامت باضافة نسبة الى قيمة المنتج عند بيعه للتجار ( 12% لمنتج الثوم ومن 30% الى 40 % للحبوب ) مع انها مجرد وسيط وفي حقيقة الامر هي لم تشتري المنتج وانما اخذته من المزارع بسعر بخس وسلمته للتاجر بقيمة اكبر مما اخذته ثم يسلمون للمزارع المبلغ ويخصمون النسبة التي اضافوها..
وان هذه المبالغ المضافة لا تورد الى حسابات وزارة الزراعة مايعني أنها تورد لحسابات شخصية..

ولفتت المصادر إلى أن هناك تجار دفعوا مبالغ لشراء منتج محلي مقابل الحصول على ترخيص استيراد ولم يصلهم المنتج المحلي ولم يعترضوا على ذلك حفاظا على مصالحهم ومصالح المعنيين في الوزارة والخاسر الاكبر هو المزارع والمستهلك في آن واحد..

واكدت المصادر أنه سبب ما حدث تحت عنوان الزراعة التعاقدية المتضمنة إجراءات الوزارة الفاسدة وبسبب اجراءات اخرى سواء في اطار بخس محاصيل المزارعين او غياب الخطط الزراعية أو الاهمال كل ذلك بهدف ترك المزارع يتعرض لتلف محصوله او ارتفاع تكاليف الانتاج او فشل التسويق او او او حتى بات اغلبية المزارعين على قناعة كاملة بأن يتركوا اراضيهم تتصلب ويبطلوا يزرعوا لان ما منها اي فايدة بل ان فيها خسائر كبيرة ، وخيارهم الثاني هو التوجه الى زراعة القات..

ضع اعلانك هنا