صرخة إستغاثة للقضاء والإعلام والمنظمات والرأي العام.. ظلم قضائي يمزق أسرة تعزية

صرخة إستغاثة للقضاء والإعلام والمنظمات والرأي العام.. ظلم قضائي يمزق أسرة تعزية

تقرير – خاص:

تُشكل قصة أسرة المرحوم محمد سيف حيدرة الشوافي – أحد أبناء محافظة تعز – مثالاً صارخاً على فداحة الظلم والجور الذي تتعرض له الأسر في الكثير من الأحيان تحت يافطة القانون.. فقد تجلت فيها كل صور الظلم والجور والفساد، مع انقضاء روح العدالة والإنسانية لصالح الظلمة والعتاة.. حيث تحايل ابن عاق يُدعى «ياسين» على ثروة والده أثناء حياته، ثم استغل نفوذه وعلاقاته بعد وفاته ليقوم بنهب ميراث (13) أخًا وأختًا، تاركاً إياهم في فقر مدقع.. القضية بتفاصيلها المحزنة تعكس التحديات التي يواجهها الورثة في استرداد حقوقهم، وتسلط الضوء على عمليات الفساد والتحايل والإجراءات القضائية الجائرة التي تؤدي في الكثير من الاحيان إلى مفاقمة معاناة الساعين لاسترداد حقوقهم.

بدأت القصة عام 2003، عندما رفع الابن العاق «ياسين» دعوى ضد والده وأخيه الأكبر «خالد»، مُطالبًا بحصة في ممتلكات والده.. وهو الامر الذي رفضه الاب كونه وحده صاحب الملك ووحده من عمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل لأسرته، وبالتالي قرر مقاضاة ابنه ليخوضوا بذلك نزاعاً في اروقة المحاكم دام نحو عشرين عامًا، عمد خلالها المدعو «ياسين» على إرهاق والده بالتقاضي، مستغلاً نفوذه وعلاقاته في المحاكم.. وفي عام 2020، صدر حكم استئنافي أثبت شراكة عرفية بين الابن العاق ووالده وأخيه الأكبر، قضى بمنح الابن «ياسين» ما نسبتة (25%)، و(15%) لـ«خالد»، و(60%) للوالد وذلك في الممتلكات الوارده أسمائهم فيها فقط.

وفاة الأب واستغلال النفوذ

بعد وفاة الأب في يوليو 2021، والذي ترك خلفه (14) وريثاً، واصل الابن العاق «ياسين» مساعيه للاستئثار بالحصة الباقية من ميراث الأسرة، مستخدما في ذلك كل وسائل الحيلة والفساد التي تيسرت له، وسط تقاعس مُشين من القضاء.. وكان أول إجراء قام به هو بيع أرض في منطقة «المجلية» الواقعة في مدينة تعز، والمملوكة للورثة من البسطاء والأرامل، وذلك أثناء الإجازة القضائية في يوليو 2022، حيث تم ذلك بدعم وتشجيع من القضاء إذ حصل المدعو «ياسين» على تصريح بالبيع من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية بتعز، وبموجبه تم البيع والاستئثار بالقيمة.

أحكام جائرة

ووفقا للوثائق التي وصلتنا فإن الحال لم يتوقف بالمدعو «ياسين» عند ذلك الحد بل انه واصل استغلال نفوذه وتوغل بجرأة مريبة في أروقة النظام القضائي، مستعرضًا سلطته الفاسدة وتجاهله للعدل والإنسانية.. ليحصل في النهاية على حكم نهائي من المحكمة العليا بعدن برقم (952/182) والصادر في مارس 2024، قضى بثبوت شراكة محاصة بين الابناء والدهم منذ عام 1976م، وذلك في أعمال مقاولات البناء بين الأبناء ووالدهم، بنسب شراكة غير منطقية وغير عادلة.. حيث منح الحكم «ياسين» نسبة (50%) من جميع ممتلكات والده إلى جانب (50%) من عائدات محطة «سام للمحروقات» وعمارة «الثورة» لفتره عشرين عاما، على الرغم من أن دعواه لم تتضمن تلك المطالب.. كما قضى الحكم بإبطال كافة التصرفات من عام 2003 حتى صدور الحكم، مما يعني أن أي شيء باعه والدهم أو تصرف فيه يتحمل قيمته الورثة وحدهم.

إثباتات قاطعة وتجاهل القضاء

أثار هذا الحكم غضب الورثة، فقد حُرموا بموجبه من حقهم في ميراث والدهم، بعد ان تم منح أخيهم العاق «ياسين» نصيب الأسد.. لذلك توجهوا إلى القضاء مقدمين التماسًا ضد الحكم الجائر، آملين استرداد حقوقهم.. حيث تضمن الالتماس مستندات رسمية جديدة لم تعرض أثناء فتره النزاع تثبت أن «ياسين» كان قاصراً في عام 1976م حيث كان عمره حينها (14) عام فقط، مما يجعل مسألة شراكته في الاعمال التجارية الخاصة بوالده في ذلك الوقت امرا مستحيلا .. كما تضمن الالتماس ايضا وثائق بنكية تؤكد أن والدهم كان من أكبر المقاولين ومالك رأس المال منذ عام 1974 وما قبله.. بالاضافة الى تضمنه اصول عمارة «الثورة» التي توكد بأنها ملك والدهم منذ العام 1974م.. لكن المؤسف ان المحكمة العليا تجاهلت حينها كل تلك المستندات والأدلة تماماً.. ليصدم الورثة مرة أخرى بصدور حكم المحكمة العليا رقم (1305/9) في مايو 2024م ضدهم للمرة الثانية، مُجيزا ما نص عليه الحكم السابق.

فاجعة حقيقية

وبناء على ماسبق مثلت القضية بما تخللها من ظلم وجور وتعسف ومصادرة فاجعة ومأساة انسانية حقيقية، ذلك كون المحكمة العليا تجاهلت جميع الادلة والبراهين التي قدمها الورثة، والتي تُثبت أن الابن العاق «ياسين» كان قاصرًا في عام 1976م، وان مسالة اشتغالة بالتجارة وامتلاكه رأس مال تعد امرا مستحيلا يتقاطع مع المنطق والعقل.. كما تجاهلت المحكمة العليا ايضا كافة المستندات والادلة والبراهين التي تُثبت أن والدهم كان حينها يعد من أكبر المقاولين وانه وحده صاحب رأس المال منذ عام 1974م وما قبله، وقبل أن يبلغ «ياسين» سن الرشد.

مناشدة وصرخة استغاثة

وعندما وجد الورثة الذين لا حول لهم ولا قوة أنفسهم محاصرين بهذا الظلم الجائر، وبعد ان تلاشت صرخاتهم بين زنازين البيروقراطية الباردة، وبيَّضتْ العدالة الفاسدة أسنانها أمام دموعهم المنهمرة، لم يجدوا من وسيلة يلجأون إليها سوى طرح مظلوميتهم هذه أمام الرأي العام وتحديدًا وسائل الإعلام، مناشدين عبرها كافة الجهات القضائية ممثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، راجين منهم اعادة النظر في قضيتهم والعمل على إنصافهم من خلال تشكيل لجنة محايدة تنظر في القضية بالحق والعدل والانصاف.. مجددين مطالبهم بالطعن في جميع الأحكام الصادرة ضدهم.. والى ذلك ناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالنظر إلى مظلوميتهم والعمل على التضامن معهم ودعمهم حتى يستردوا كامل حقوقهم.

صراع على العدالة والإنسانية

وهكذا نجد ان هذه القضية والقصة الإنسانية المحزنة لم تكن فقط عبارة عن نزاع عائلي على الورث، بل إنها تعدت ذلك لتتحول إلى صراع على العدالة والإنسانية.. ففي الوقت الذي كان فيه الورثة يقدمون أدلة دامغة تثبت حقهم في الميراث، كانت الأحكام القضائية تصدر لصالح الابن العاق، وكأن العدالة قد أغلقت أبوابها في وجههم.. ليتجرع الورثة بذلك من مرارة الظلم كأس اليأس، فقد سُلبتهم العدالة حقوقهم وميراثهم دونما رحمة أو شفقة.. لتصبح قصتهم المأساوية هذه بمثابة صرخة يائسة في وجه نظام قضائي فاسد، يميل إلى سحق الأبرياء وجرهم إلى هاوية الظلم والحرمان.

إن ما حدث لهذه العائلة ليس حدثًا عابرا، بل انه بمثابة مؤشر على وجود خلل في النظام القضائي، الامر الذي يشير الى ضرورة إعادة النظر في الكثير من القوانين والإجراءات التي تجيز هكذا ممارسات.. والا كيف لنا أن نتقبل فاجعة تحول القضاء من حصن للعدالة إلى أداة لظلم الأبرياء ومصادرة حقوق الأيتام والأرامل؟.

دعوة للتضامن

إن قصة ورثة المرحوم محمد سيف حيدرة الشوافي اعزاءنا القراء، تدعونا جميعًا إلى التأمل ومراجعة ضمائرنا والوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم بكل ما لدينا من امكانات ووسائل، وصولا الى تشكيل راي عام يجبر الجهات القضائية على اعادة النظر في قضيتهم وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة بعدالة وانصاف.. الى جانب وضع حد لظلم وجور وفساد وتعسفات الابن العاق «ياسين».

ختامًا، إن قصة هذه الاسرة المكلومة ليست مجرد قصة فردية عابرة، بل انها تعد انعكاس للواقع المرير الذي يعيشه ويتجرع مرارته الكثير من الناس البسطاء في مجتمعنا اليوم، والمتمثل في تعقيدات الاجراءلت القضائية والنزاعات العائلية والمالية.. كما انها تطرح تساؤلات حول دقة وموضوعية الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا.. وبالتالي فإن هذا النداء إلى التضامن ليس مجرد تلبية لصرخة استغاثة من أرواح محزونة، بل انه نداءٌ من اجل رفع راية العدالة والإنصاف في مجتمعنا ووضع حد للظلم والتعسف والفساد الذي يفتك بالفقراء والمساكين.. لذلك جميعنا مطالبون بتوحيد أصواتنا كراعين للحق، وان ندق جرس الانذار بوجه كل القائمين على الجهاز القضائي في اليمن عامة.

وأخيراً نتوجه برسالة الى قضاة ومسئولي المحكمه العليا عدن.. انكم ومحكمتكم الموقرة اليوم أمام تحدٍ عظيم يتمثل في كشف الحقيقة المغيبة، وادراك هول وفداحة الظلم الواقع على هذه الاسرة المكلومة.. ففي لحظات قليلة قد تكون حاسمة بين النور والظلام، قد يخدع الظالم الحكم بمكره، ولكن العدالة لاشك تتيح له في الاخير حتماً رؤية وجه الحقيقة الباهرة.. لذلك لا مجال هنا للتهاون أو اللعب بالموازين.. آمالنا لا تزال عالقة بين يدي الوعي، في انتظار أن تعود العدالة إلى سابق عهدها وتحقق العدل والانصاف دون تجاوزات أو مساومات.. وثقتنا بنزاهتكم وعدلكم وانصافكم لا تزال كبيرة، وايماننا بعودة الحق الى اهله لا يزال أكبر.