منشور برس موقع اخباري حر
متابعات | خاص
وجه رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في عدن القاضي شوقي هادي يسلم مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك يطالبه فيها بالعدول وإلغاء توجيهاته السابقة إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن تصحيح وضع شركات الحاج أحمد عبد الله الشيباني والإبقاء الوضع كما كان عليه سابقا والتعامل مع أبوبكر الشيباني بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة والمدير العام المجموعة شركات الشيباني حتى تُستكمل إجراءات التغيير القانونية.
بالنظر إلى توجيه المحكمة نجد أنه ذهب بعيدا خارج مسار القضية الأصلية وركز فقط على توجيهات رئيس الحكومة بشأن مخالفات وزارة الصناعة والتجارة والعمل على تصويبها دون أن يتطرق إلى شؤون القضاء المتعلق وهذا لا يعد تدخلا باختصاص المحكمة التجارية.
يذكر أن قرار رئيس الحكومة جاء بناء على مذكرة من قاضي المحكمة التجارية بعدن وفق دعوة تجارية تقدم بها ابو بكر الشيباني ضد إجراءات وزارة الصناعة والتجارة.
وكانت وزارة الصناعة وجهت مذكرة للمحكمة التجارية في عدن باستكمال تحديث بيانات شركات التكامل الدولية المحدودة وكميكو للطلاء والكيماويات المحدودة والفردوس لتعبئة عصير الفواكه والأشربة المحدودة التابعة لشركات أحمد عبدالله الشيباني إلى جانب تأكيدها على مشروعية مؤسس المجموعة.
توجيه وزارة الصناعة للمحكمة التجارية يعد تدخلا في شؤون القضاء والتلاعب في مسار القضية بحسب ما يراه قانونيين، لا سيما وأن إجراءات استكمال تحديث بيانات الشركات المذكورة أعلاه جاء على الرغم من التقرير الذي قدمه مدير عام الشركات لوزير الصناعة والذي تضمن جملة من المخالفات ولعل أبرزها: أن ملف التعديل الشركات تضمن صور وليست أصول للوثائق وأن مسودة النظام الأساسي للشركة لا يوجد عليه ختم أو توقيع لوزارة الصناعة في صنعاء وأن التعديلات التي تمت على النظام الأساسي وبدون النظام الأساسي السابق للمقارنة فإن كل المواد الواردة مشكوك في صحتها وقد يكون هناك تعديل في اسماء الشركاء وحصصهم.
كما أشار التقرير إلى وجود اختلاف في النظام الأساسي المعدل مع النظام الأساسي الساسي وبعض مواده تتعارض مع القانون ومع نموذج الوزارة، فضلًا عن أن الإجراءات التعامل لم تتم عبر الوزارة وأن التعديلات تمت في صنعاء خلال شهر وهذا يتعارض مع دعوة الوزارة بعدم التعامل مع صنعاء وكذا مخالف لتعهد الشركة.
كما نلاحظ أن توجيه المحكمة التجارية لرئيس الحكومة جاء بعد أكثر من أسبوع على حسم المحكمة الابتدائية في تعز للقضية والنطق بالحكم الذي نص على قبول التظلم المقدم من أبوبكر أحمد الشيباني ضد المتظلم ضده أحمد عبدالله الشيباني شكلا وموضوعا، كما حملت الطرف الأخر أغرام التقاضي وأتعاب المحاماة للمتظلمين.
وبهذا الحكم تثبت أحقية أبوبكر أحمد الشيباني استمراريته في إدارة المجموعة ورئاسة مجلس الإدارة وأن إجراءات الطرف الآخر مخالفة للقانون.
وكان أبوبكر قدم للمحكمة تظلم ضد قرارات وزارة الصناعة والتجارة ودعوى بطلان إجراءات تعديل بطاقات السجل التجاري وبطلان محاضر اجتماع الجمعية العمومية لشركات الحاج أحمد عبدالله الشيباني.
يشار إلى أن توجيهات رئيس الحكومة لوزارة الصناعة بتصحيح المخالفات جاءت بعد حكم قضائي من المحكمة التجارية الابتدائية في تعز، وهي الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى.
