منشور برس موقع اخباري حر
كشفت مصادر مختصة في الشأن الاقتصادي والمصرفي عن الدور السلبي الذي لعبه مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن السيد هانس غروندبرغ و تسببه في الانهيار المتسارع للعملة المحلية المتعامل بها في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ومدى تأثيراتها البالغة في تعميق الأزمة الانسانية على المجتمعات التي تقع في نطاقها والتي يرى مراقبون الى وصول هذه المجتمعات وبلوغها مستويات الفقر المدقع وزيادة معدلات سوء التغذية للمستوى الذي يمكن تصنيف الوضع بالمجاعة…
المصادر المختصة اشارت الى ان الكوارث الإنسانية والمأساوية التي تشهدها المجتمعات في المناطق الخاصعة للسلطة المعترف بها دوليا تعود اسبابها للمنهجية التي أتبعتها الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن من خلال تحيزها الصريح والواضح لصالح المليشيات الحوثية الانقلابية وعدم التزامها بمبادى الحياد والوساطه التي تلزمها بالوقوف على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع في اليمن..
وترى المصادر المختصة ان دور الأمم المتحدة قد ساهم في ابقاء واستمرار دعم الادارة المصرفية العبثية في الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وضمان ثبات واستقرار سعر الصرف الوهمي في مناطقها، فينبغي للامم المتحدة ان تدرك ان ذلك جاء على حساب تعميق الأزمة الانسانية للمجتمعات في المناطق المحررة والتي بلغ فيها معدل دخل الفرد للحد الأدنى يساوي 20 دولار ..
المصادر اوضحت ان الازمة الحالية لانهيار العملة المحلية في المناطق المحررة ما كانت لتحصل، لولا تدخل المبعوث الدولي في تعطيل قرارات البنك المركزي عدن ورسالته لمجلس القيادة الرئاسي ومطالبته بالعدول عن تمرير قرارات البنك المركزي عدن في ال 12 من شهر يوليو ، حيث ان سريان تلك القرارات كان من شانه حصر واخضاع كافة العائدات والتحويلات من النقد الأجنبي لسلطة وادارة البنك المركزي عدن وتمكينه ومن خلفه الحكومة والسلطة الشرعية من التحكم في الطلب على النقد الأجنبي لتغطية احتياجات المستوردين للسلع الاساسية والكمالية لتلبية احتياجات المجتنعات في اطار المناطق المحررة، وتلافي وقوع التدهور والانهيار المتسارع للعملة في مناطق السلطة الشرعية الذي برز حاليا …
واضافة المصادر ان تدخل المبعوث الدولي لدى اليمن في الغاء توقيف 6 بنوك اوقفها البنك المركزي عدن ومنحها فرصة مزاوله العمل من عدن بعد تصنيفها كبنوك متعاملة ومتواطئة مع المليشيات الحوثية، اعطاها فرصة التسابق لسحب العملة الاجنبية وزيادة الطلب لتغطية احتياجات الستوردين في مناطق سيطرة الحوثيين خاصة في ظل توقف صادرات النفط الخام وعدم وضوح اي مساعي من دول التحالف لدعم البلد بوديعة مالية لتغطية الطلب الكبير من النقد الأجنبي، ووقف الانهيار للعملة وتحفيف من حجم الماساة الانسانية خاصة في المناطق المحررة…
واضافت المصادر الى ان كافة التحركات التي لعبها المبعوث السويدي كانت جميعها تصب في دعم وتعزز صمود المليشيات الأنقلابية في مواجهة السلطة الشرعية خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث ساهمت تلك التحركات في اعادة فتح المنافذ البحرية والجوية في ميناء الحديدة ومطار صنعاء وساهمت في حرمان الحكومة الشرعية من نحو 70 ٪ من العائدات الضريبية والجمركية التي كانت ترفد خزينة الدولة بنحو 400 مليار سنويا قبل ان يؤدي تماهي الأمم المتحدة لتحويلها لصالح السلطات الانقلابية الحوثية..
