تقرير أميركي: مليشيا الحوثي تسعى لترسيخ نفوذها في الصومال ..

كشف موقع أميركي عن أن مليشيات الحوثي تعمل على تعزيز نفوذها في الصومال، خاصة في مناطق بونتلاند وباري. وفي هذه المناطق، تقدم الحوثيون الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصيلي الشباب وداعش، بالإضافة إلى دعم شبكات القرصنة الصومالية..

ووفقًا لموقع Lloyd List الأميركي، يكسب الحوثيون حوالي 180 مليون دولار شهريًا من رسوم العبور غير القانونية التي يتم دفعها لتأمين المرور الآمن عبر البحر الأحمر. وتحذر معلومات استخباراتية من أن الحوثيين يوسعون قدراتهم العملياتية من خلال تحالفات مع تنظيم القاعدة وحركة الشباب والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس.

ويؤكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة أن الحوثيين استفادوا من التدريب والمساعدة التقنية التي قدمها فيلق القدس وحزب الله وجماعات موالية لإيران في العراق. وتمتد الشبكات المالية الآن عبر عدة مناطق بما في ذلك جيبوتي وإيران وتركيا.

ويشير التقرير إلى القلق بشأن اتساع نطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة، وأن الحوثيين يقومون بتقييم الخيارات لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي. وتظهر الأرقام انخفاضًا حادًا في حمولة السفن الغربية التي تبحر عبر البحر الأحمر، مما يشير إلى نجاح الحوثيين في فرض حصار بحري غير رسمي، ما عدا على من يتحملون المخاطر والمتحالفين مع المتمردين الحوثيين.

تقرير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً تحدث عن زيادة وجود الحوثيين في الصومال خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن تحليلهم اقتصر على الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى يوليو/تموز 2024. وتشير تقارير الاستخبارات الأخيرة إلى أن الحوثيين يسعون لزيادة نفوذهم في المنطقة، خاصة في بونتلاند وباري، من خلال تحالفهم مع حركة الشباب وشبكات القراصنة الصوماليين.

وفي تقرير نشرته شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، تم التأكيد على دور الحوثيين في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصيلي الشباب وداعش داخل الصومال. وقد أظهرت التقارير زيادة في توريد الأسلحة وتنسيق الموارد العسكرية بين الحوثيين والمجموعات الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين، بالتعاون مع حركة الشباب والقراصنة الصوماليين، يقومون بتنشيط عمليات القرصنة على طول ممرات الشحن البحرية الحيوية، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن والاستقرار الإقليميين. وتحذر التقارير من أن هذا التحالف الاستراتيجي يمكنه تعطيل التجارة البحرية وتعزيز القدرات المسلحة المحلية.

وتقدمت الأمم المتحدة بتحقيق يكشف عن استخدام الحوثيين لشبكات مالية من العديد من البلدان، بما في ذلك جيبوتي وإيران والعراق وتركيا واليمن، لتمويل أنشطتهم. ويقوم الحوثيون برسم رسوم غير قانونية من وكالات ملاحية مقابل تمكين سفنهم من السفر بأمان دون أي تهديد.

وتظهر التقارير أيضًا أن الحوثيين يستوردون النفط والغاز المسال باستخدام وثائق مزورة، ويتجاوزون عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة. وتحققت الأمم المتحدة في السفن المرتبطة بحزب الله وقادة الحوثيين، لكن بسبب قلة الأدلة لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة في هذه المرحلة.

بشكل عام، يعكس التقرير الزيادة الملحوظة في النشاط العسكري والتمويل الغير قانوني للحوثيين في الصومال، مما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي والأمن.