منشور برس موقع اخباري حر
أعلن فريق الدفاع في قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي انسحابهم رسميًا من المحاكمة الجارية أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة مأرب؛ وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تمييع القضية” و”تنصل جهات الضبط والنيابة العامة من مسؤولياتهما”.
وأشار فريق الدفاع، المؤلف من المحامين عبده الهاكري ومحمود الغابري وعلي المطري، في بيان وجهوه إلى رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة مأرب إلى امتناع الجهات المعنية عن تقديم الأدلة الواردة في تقارير جهات الاستدلال والتحري، ما أدى إلى تعطيل سير العدالة في القضية التي تحمل أبعادًا حساسة.
ووصف البيان هذا التصرف بأنه سابقة خطيرة تعكس عجزًا واضحًا قد يؤدي إلى طمس معالم الجريمة وإعاقة تحقيق العدالة.
وأكد المحامون أنهم لا يمكن أن يكونوا شهود زور في إجراءات وصفوها بأنها “تستنزف حقوق الضحايا بدلاً من الانتصاف لهم”.
وطالب المحامون السلطات بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا، مشددين على أن العدالة تتطلب التزامًا كاملاً من جميع الأطراف بإظهار الحقيقة ومعاقبة الجناة.
وكانت قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي قد أثارت جدلاً واسعًا، وسط مطالب حقوقية وأسرية بالكشف عن ملابسات القضية وتحقيق العدالة للضحايا.
وتعرّض اللواء محمد الجرادي، مستشار وزير الدفاع اليمني وأحد مرافقيه، يوم 8 نوفمبر من عام 2022 لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.
