منشور برس موقع اخباري حر
.
فتحت نيابة الأموال العامة ،بابًا للنزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية وباتة ومُصادق عليها من أعلى مراتب السلطة القضائية في حينه ، بعد تقرير القنوع بها..
و أصدرت نيابة الأموال العامة بتعز قرار اتهام ضد مواطن ونجله بمزاعم التعدي على أراضٍ تعود للأوقاف في جبل صبر ، اعتمادًا على مزعوم وقفية مزورة كان قد جرى نسفها بأحكام قضائية تمت المصادقة عليها ، والاعتراف بصحة مضامينها…
واعتبر فتح القضية التي صدر فيها أحكام منذ أكثر من نصف قرن سابقة قد تشرعن النهب من شأنها أن تشكل مذبحة قضائية حال تمريرها..
وبحسب المصادر ، أنه من خلال الاطلاع على الحكم تبيّن أنه يعود لما قبل نصف قرن ، يحكي بطلان مزاعم وجود وقفية او ان تكون شعبة دار السلف من محارث الموادم وقفًا كما يحاول البعض تمريره ، خاصة وأن المحكمة قبل إصدار حكمها استوضحت الأوقاف وناظرها في حينه ، وتم تدوين استيضاحه بالحكم المؤكد عدم صحة مزعوم وقفية باسم قبة الشجاع ، وعدم وجود أي أثر لها في سجلات الوقف ، وكذا ما تضمنته بخصوص المكان محل الدعوى (شعبة دار السلف ومنافسها …). وهذا تأكيد أن الوقف في حينه كان طرفا وحاضرا ومصوبا ومشاركا في حيثيات ذلك الحكم الصادر في ١٣٩٦ه ، والذي قضى بثبوت تملك المواطنين للموضع المذكور واستمرار ثبوتهم بعد اسلافهم ، وعدم صحة مزعوم الوقفية التي تعذر إحضارها…
