منشور برس موقع اخباري حر
تحت عنوان: “حماية الطفل في اليمن: التحديات الراهنة وخارطة طريق للحلول العملية” وبرعاية وزير حقوق الإنسان، أقام التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، بالشراكة مع معهد DT، وبالتنسيق والتعاون مع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، وائتلاف العدالة من أجل اليمن، ورشة وطنية هي الثانية من نوعها حول حماية حقوق الطفل وذلك ضمن برنامج (SAFE II)…
الورشة التي اقيمت في مدينة عدن يومي 17-18 ديسمبر، جمعت أكثر من 60 مشاركا ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ومؤسسات حكومية رئيسية معنية بحقوق الطفل، شملت وزارات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والدفاع، والداخلية، والصحة العامة والسكان، إلى جانب النيابة العامة، والسلطة القضائية، وجهات إنفاذ القانون، ونشطاء وباحثين في مجال حقوق الإنسان، في إطار حوار تشاركي ركّز على معالجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال أثناء النزاع المسلح في اليمن…
وقدمت في الورشة 10 أوراق عمل متخصصة تحت عناوين مختلفة يجمعها هم واحد هو حماية الأطفال في اليمن وانصافهم، قدمها متخصصين ومتخصصات وقياديين في جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية وقضاة وباحثين حقوقيين رفيعي المستوى. .
وفي كلمة افتتاح أعمال الورشة، شدّد مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف رصد، على أن واقع حماية الأطفال في اليمن ما يزال هشا، رغم الالتزامات الدولية القائمة، مؤكدا أن الورشة تمثل خطوة عملية لسد الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. وقال البذيجي: “إن حجم الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال يؤكد أن منظومة الحماية لا تزال تعاني من اختلالات عميقة، وأن الالتزامات الدولية لم تُترجم بعد إلى إجراءات فعّالة على الأرض، ما يرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب ما لم تُتخذ خطوات جادة وعاجلة.”..
وأضاف أن تحالف رصد، خلال تنفيذه مشروع SAFE II، عمل على رصد وتوثيق الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والناجين، وتعزيز جهود المناصرة محليا ودوليا من أجل المساءلة والإنصاف.
من جانبه قال السيد فراس حمدوني مدير البرامج في معهد DT: “إن حماية حقوق الأطفال في اليمن يجب أن تُعامل كأولوية أساسية، لا كنتيجة ثانوية للمسارات السياسية أو الإنسانية، “فالأطفال هم الأساس الذي تُبنى عليه جميع الحقوق الأخرى واستقرار المستقبل.”
وبحسب حمدوني فإن هذه الورشة تأتي تاكيدا للحاجة الملحّة لتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والدولية، والدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني اليمنية، بما فيها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، إلى جانب ضرورة إدماج العدالة والمساءلة في أي تسوية سياسية أو جهود لبناء السلام.
وأضاف حمدوني: “لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون مساءلة حقيقية، وآليات مؤسسية مثل إنشاء محكمة متخصصة بحقوق الإنسان، وقاعدة بيانات مركزية لانتهاكات حقوق الإنسان بما يعزز التنسيق، ويمنع الازدواجية، ويضمن إيصال أصوات الضحايا والناجين”، وبرأيه تشكل مثل هذه المؤتمرات منصة أساسية للانتقال من الحوار إلى خطوات عملية جماعية تُعظّم الأثر لصالح أطفال اليمن.
واحتوى برنامج عمل الورشة خلال اليومين على أربع جلسات، حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: (حقوق الأطفال في اليمن أثناء النزاع المسلح: الإطار والادوار) وترأستها الأستاذ مها عوض ومعها الأستاذ نبيل عبده سيف مقررا، وقدمت فيها أربع أوراق عمل متخصص الأولى بعنوان: (حقوق الأطفال في التشريعات اليمنية: المعوقات التشريعية وموائمتها مع التشريعات الدولية) قدمتها القاضية انجريد عبدالله رئيسة محكمة الأحداث في محكمة عدن، وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان: (تفعيل دور المؤسسات القضائية والعدلية النيابات والمحاكم \الاحداث) قدمتها الدكتورة سلوى بريك مديرة عام إدارة حقوق المرأة والطفل في وزارة العدل، وحملت الورقة الثالثة عنوان: (دور اللجنة الفنية الحكومية الرباعية لمنع تجنيد الأطفال وحمايتهم: الإنجازات – التحديات- وخطة دعم مشتركة) وجاءت كورقة مشتركة بين وزارتي حقوق الانسان والدفاع قدمها الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي والعميد الركن محمد علي سالم ممثل لوزارة الدفاع، واختتمت الجلسة بالورقة الرابعة التي جاءت بعنوان: (انتهاكات حقوق الطفل في التعليم وسبل حمايته) قدمتها الدكتورة دينا صدفة وكيلة وزارة التربية والتعليم…
وعقدت جلسة العمل الثانية تحت عنوان: (عشر سنوات من الانتهاكات الجسيمة وأثرها على الأطفال) وترأسها الأستاذ باسم الحاج ومعه الأستاذة غادة فضل مقررة للجلسة التي عرضت فيها ثلاث أوراق عمل جاءت الأولى بعنوان: (الانتهاكات الست الجسيمة على الأطفال وتحقيق العدالة لهم) قدمها القاضي والباحث القانوني عمران جازم، والثانية بعنوان: (الانتهاكات ضد الأطفال المهمشين والنازحين) قدمها الأستاذ سليم الأغبري ممثل منظمة انصاف للحقوق والتنمية، والثالثة بعنوان: (العدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الأطفال: إمكانات الحقيقة وجبر الضرر وعدم التكرار) قدمها القاضي والباحث المتخصص بالعدالة الانتقالية وحقوق الانسان محمد الهتار.
وعقدت جلسة العمل الثالثة تحت عنوان: (حماية وإعادة التأهيل والإدماج للأطفال الضحايا والناجين) وترأسها القاضي شائف الشيباني ومعه الأستاذة لوله سعيد مقررة، وعرضت في الجلسة ثلاث أوراق عمل أيضا، الأولى بعنوان: (دور منظمات المجتمع المدني المحلية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الادماج للأطفال الضحايا والناجين- مناقشة ما قدم من خدمات حكومية بهذا الجانب) قدمتها الدكتورة رانيا خالد استشارية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والثانية بعنوان: (دور المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في تفعيل الإحالة والحماية المجتمعية)…
