منشور برس موقع اخباري حر
عقدت سكرتارية منظمة #الحزب_الاشتراكي_اليمني بمديرية زنجبار محافظة أبين، اليوم السبت، اجتماعها الدوري بمقر الحزب وذلك برئاسة الرفيق مصطفى سالم الحليمي، عضو اللجنة المركزية ،السكرتير الأول لمنظمة الحزبية بالمديرية ، لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية والخدمية والاقتصادية المرتبطة بأوضاع المديرية، والوقوف أمام عدد من المستجدات المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرضت السكرتارية خطة عملها للفترة المتبقية من العام الجاري، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة واللقاءات التنظيمية والسياسية مع قطاعات الشباب والمرأة والمنظمات القاعدية، بما يسهم في تعزيز البناء التنظيمي للحزب، وتوسيع المشاركة الحزبية، والارتقاء بالأداء السياسي والتنظيمي لخدمة قضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
ووقف الاجتماع أمام التطورات المتعلقة بقرار سحب الثقة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي في مديرية زنجبار الأستاذ محفوظ فارع، معتبراً أن القرار يثير العديد من التساؤلات بشأن دوافعه وتوقيته، خاصة في ظل مواقف فارع المعلنة الرافضة للتجاوزات والاختلالات المرتبطة بآليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومطالباته المستمرة بضمان الشفافية والعدالة في وصولها إلى المستحقين.
وأكدت السكرتارية أن أي إجراءات تستهدف الأدوار الرقابية أو تعيق جهود مكافحة الفساد تمثل مؤشراً مقلقاً على تراجع مبادئ المساءلة والشفافية، مشيدة بالدور الذي اضطلع به الأستاذ محفوظ فارع في متابعة قضايا الشأن العام والدفاع عن حقوق المواطنين، وما عرف عنه من نزاهة واستقامة في أداء مهامه.
وطالبت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار محافظ محافظة أبين ، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في ملابسات قرار سحب الثقة من الأستاذ محفوظ فارع، والتحقيق في ما أثير من اتهامات ومؤشرات تتعلق بوجود اختلالات وتجاوزات في آليات توزيع المساعدات الإنسانية بالمديرية.
وأكدت السكرتارية أن تشكيل لجنة التحقيق يمثل خطوة ضرورية لكشف الحقيقة أمام الرأي العام، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بالمساعدات أو حرمان المستحقين منها، وضمان حماية كل من يمارس دوره الرقابي في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين.
كما دعت إلى إعادة الأستاذ محفوظ فارع إلى مهامه كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي حتى استكمال إجراءات التحقيق، بما يحفظ مكانة المؤسسات المحلية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
كما دعت إلى إنشاء آلية رقابية فاعلة ومستقلة لمتابعة أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية وتدخلاتها في المديرية، بما يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في توزيع المساعدات ووصولها إلى الأسر المستحقة بعيداً عن أي اعتبارات أو ممارسات تتعارض مع المبادئ الإنسانية.
وفي الجانب الخدمي والاقتصادي، ناقشت السكرتارية التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستمرار حالة الانفلات السعري في الأسواق نتيجة ضعف الرقابة على أسعار السلع الأساسية، إلى جانب الارتفاعات المتكررة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وما يرافقها من تفاوت غير مبرر في الأسعار بين المحطات ومنافذ البيع.
وفي ختام الاجتماع، أكدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار أن مكافحة الفساد وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين تمثل مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، داعية السلطات المحلية والأجهزة الرقابية إلى الاضطلاع بواجباتها القانونية واتخاذ خطوات عملية تعزز الشفافية والمساءلة وتخفف من الأعباء المعيشية المتفاقمة التي يواجهها المواطنون.
*رابط قناة الحزب الاشتراكي اليمني في الواتساب*
https://whatsapp.com/channel/0029VaGiDrN3GJP6tpE7th3h
