الاشتراكي يتهم نقطة أمنية تابعة لما يسمى المقاومة الوطنية بإهانة قيادي في تعز..

اتهمت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز أفراداً في نقطة الكدحة التابعة للشرطة العسكرية في المقاومة الوطنية، بممارسة الاستفزاز والإهانة ومحاولة الاعتداء على سكرتير أول منظمة الحزب في مديرية الوازعية، مصطفى عبد الباسط المشولي، أثناء عودته إلى قريته في 27 أغسطس/آب الجاري..

وقالت المنظمة، في بيان، إن المشولي أُوقف في النقطة أثناء قيادته سيارة أجرة تقل عائلة المواطن عيسى، وبين أفرادها نجله محمد ووالدته وشقيقه الأصغر..

وبحسب البيان، تحولت عملية التوقيف إلى “استفزازات وإساءات لفظية” ومحاولة لفتح باب السيارة بالقوة، فيما قامت إحدى المجندات بتفتيش السيارة وأفراد العائلة..

وأضاف الحزب أن الواقعة تضمنت، وفق إفادة المشولي، عبارات وصفها بأنها “مسيئة ومناطقية وعنصرية” بحق أبناء الوازعية، مشيراً إلى أن الحادثة تسببت كذلك في ترويع طفل كان برفقة أسرته..

واعتبر الحزب الاشتراكي أن ما حدث يمثل انتهاكاً لكرامة المواطن وحقوقه، ولا يمكن تبريره بإجراءات التفتيش الأمنية، مطالباً الجهات التابعة للمقاومة الوطنية بضبط سلوك أفراد النقاط الأمنية ومنع أي ممارسات تعسفية بحق المدنيين..

وأشار البيان إلى أن المشولي سبق أن تعرض، قبل عدة أشهر، لمحاولة اعتداء من قبل مسلحين قال الحزب إنهم تابعون للمقاومة الوطنية، مرجعاً ذلك إلى مواقفه الرافضة لما وصفها بانتهاكات طالت أبناء مديرية الوازعية..

وطالب الحزب الجهات المختصة في المقاومة الوطنية بـفتح تحقيق فوري وشفاف في الواقعة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات، إلى جانب وقف ما وصفه بخطاب التمييز المناطقي وممارسات الإذلال والإساءة، وتقديم توضيح رسمي للرأي العام بشأن ملابسات الحادثة..

كما دعا السلطة المحلية في محافظة تعز إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفها بالممارسات المسيئة لمؤسسات الدولة، محذراً من أن استمرار مثل هذه الوقائع قد يفاقم التوترات الاجتماعية ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية..

ودعا الحزب القوى السياسية والمدنية والنقابية والناشطين الحقوقيين إلى إدانة أي انتهاكات بحق المواطنين، والعمل على ضمان احترام حقوقهم أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية..

ولم يتضمن البيان، بحسب النص المتاح، رداً من قيادة الشرطة العسكرية أو المقاومة الوطنية على الاتهامات، لذلك لا يمكن اعتبار ما ورد فيه موقفاً مثبتاً من جميع الأطراف إلى حين صدور رد أو نتائج تحقيق مستقل..