منشور برس موقع اخباري حر
العين الإخبارية
انتهاك لا تتوقف من مليشيات الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة للانقلاب، وثق تقرير حقوقي، نحو 2000 منها فقط خلال 18 شهرا.
التقرير الحقوقي صادر عن “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات”، وهي ائتلاف يمني عريض، أكد ارتكاب الحوثي نحو 1969 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين القابعين تحت سطوة الانقلاب وذلك خلال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.
وقال التقرير إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب، معتبرا تلك الانتهاكات أنها “ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح التقرير أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 486 جريمة قتل، منها (183) جريمة قتل مباشر، و(61) جريمة قتل عناصر حوثية لأقاربهم نتيجة التعبية الحوثية لهم، و34 جريمة اغتيال، و18 جريمة اعدام ميداني حيث أعادت إلى الأذهان الإعدامات الميدانية التي كان يرتكبها الأئمة السلاليون بحق اليمنيين.
وأشار إلى أن حالات القتل تحت التعذيب بلغت 9 حالات، وتوزعت 188 جريمة قتل بوسائل متفرقة بين الدهس بالأطقم التابعة للمليشيات الحوثية، وكذا نتيجة الرصاص والمقذوفات التي تطلق الى الجو وغير ذلك.
ولفت التقرير إلى أن حالات الإصابة التي تسبب بها عناصر تابعه للمليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها بلغت نحو 284 حالة إصابة متنوعة.
وسجل التقرير تفجير مليشيات الحوثي 18 منزلا في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها إضافة الى ارتكاب 1974 حالة مداهمات للمنازل ونهبها.
واختطف مليشيات الحوثي خلال مدة التقرير 1181 شخصا بينهم مخفيون قسرا ومنهم نساء وأطفال ومسنون وتصدرت القائمة محافظة إب وامانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
كما تلقى الفريق الميداني للشبكة نحو 574 بلاغاً من اهلي المعتقلين تفيد قيام عناصر المليشيات الحوثية بالاعتداء على المعتقلين في سجونها وحرمانهم من ابسط الحقوق.
ووفقا للتقرير لا تشمل هذه الارقام الاختطافات العشوائية وتحويل المباني الحكومية إلى سجون ومعتقلات يتم فيها تعذيب السجناء بوحشية.
وسجل التقرير نحو (31421) جرائم جنائية مختلفة، منها (22458) جريمة سرقة، بالإضافة إلى (547) جريمة ما سمته المليشيات “تزييف عملة”.
وبحسب التقرير فأن هذه الجرائم التي تحققت منها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تؤكد أن المليشيات الحوثية حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مشيرا إلى قيام مليشيات الحوثي بقطع اغلب الخدمات الأساسية على المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها وفرض جبايات ماليه كبيرة على المواطنين.
ونوه التقرير إلى ارتفاع منسوب جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثي، لافتا إلى أن معدل الجريمة ارتفع خلال العام والنصف الماضي إلى نحو 68% في المحافظات الخاضعة للانقلاب.
وأكد التقرير أن “أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة للحوثيين وقودها دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمهم من خريجي الجامعات”.
وأخذت تلك الأسباب تشكل مع جانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع أدى إلى انتشار الأمراض النفسية، التي هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه بسبب مليشيات الحوثي، طبقا للتقرير.
وقال إن”الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية أثرت سلبيا على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة”.
