رحبت اللجنة الوطنية للمرأة بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تمكين المرأة في المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023م أكدت فيه تأييدها ودعمها لقرارات مجلس القيادة الرئاسي بتعيين المرأة في مواقع صنع القرار .
البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة عبر عن اهتمام اللجنة ومتابعتها لمواقف الدكتور رشاد العليمي الداعمة للمرأة اليمنية والعمل على تعزيز مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وضمان دروها الرائد في بناء السلام وصناعة التغيير المنشود والذي كان آخرها تعيين قاضيات بنسبة 20٪ من القضاة في المحكمة العليا ، مما يؤكد صدف توجهات رئيس مجلس القيادة الداعمة للمرأة اليمنية ومشاركتها في صناعة القرار .
وعبرت اللجنة الوطنية عن خالص شكرها وتقديرها للإجراءات التي ينتهجها الرئاسي في سبيل استعادة الدولة ، وتحقيق الأمن ، وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكد البيان على أن المرأة اليمنية قدمت تضحيات جسيمة في مختلف مراحل النضال الوطني فهي قادرة على القيام بأداء دورها الوطني إلى جانب أخيها الرجل ، في تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وبناء السلام في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.
وأشار بيان اللجنة تطلعها إلى مزيداً من الدعم والمساندة للمرأة حاضراً ومستقبلاً ، وذلك بزيادة تمكينها وتوسيع مشاركتها في كافة مواقع صنع القرار ، واعلاء كلمتها والارتقاء بها وتعزيز دورها في المجتمع ، وإزالة العقبات التي تعترض مشاركتها ومساهمتها في التنمية المستدامة ، وضمان المواطنة المتساوية ، وفق الدستور والقانون والتشريعات اليمنية ، والمعاهدات الدولية ، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة إشراك النساء بنسبة لاتقل عن 30 ٪ في كافة مواقع صنع القرار.
في السياق هنئت اللجنة الوطنية للمرأة القاضيات اللاوتي تم تعيينهن ، وقالت إن هذا التعيين استحقاق للنساء اليمنيات وخطوة إيجابية للقيادة.
مشيراً إلى أن رئيسة اللجنة في وقت سابق قدمت مذكرات رسمية قدمتها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طالبتهم بضرورة تعيين النساء في كافة مواقع صنع القرار ، وهي نفس المطالب التي تقدمت بها النساء إلى منظمات المجتمع المدني والناشطات في مختلف المجالات بضرورة إشراك النساء في السلطة .
يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر عدة قرارات تمكينية للمرأة بمواقع صنع القرار آخرها القرار الصادر عن مجلس القيادة مطلع الأسبوع المنصرم قراراً جمهورياً قضى بتعيين 8 من النساء في المحكمة العليا.