خلية أزمة “روبيمار” برئاسة الوزير الشرجبي تتدارس جهود معالجة الأزمة وتفادي الكارثة مع ممثلي دولة العلم ومالك السفينة

عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن “روبيمار” برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، لقاءا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي دولة العلم ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة “روبيمار” التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظرا لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
واكد الوزير الشرجبي على مسؤولية المالك في كل ما يلحق البيئة البحرية اليمنية او أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق الدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات مشيرا إلى عدم قيام المالك بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.
ومن جانبه أكد الوزير عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979 تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
ومن جانبهم تطرق المشاركون في اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.