منظمة حقوقية: يجب على سلطات الأمن في مأرب إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً

منظمة حقوقية: يجب على سلطات الأمن في مأرب إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً

تقرير

جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات الأمنية في محافظة مأرب مستمرة في ممارسة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع ضد المدنيين، كان آخرها اعتقال عبدالحكيم عمير بتاريخ 16 مارس 2024، إضافة إلى استمرار احتجاز يسرى شاطر، المعتقلة تعسفا منذ 2021، وحالات أخرى تعرضت للإخفاء القسري والتعذيب، معتبرةً أن هذا السلوك يشكل تهديداً خطيراً على حرية المواطنين وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

ودعت منظمة سام السلطات الأمنية في محافظة مأرب إلى إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فوراً، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري والتعذيب، وأكدت على ضرورة ملاحقة المسؤولين الأمنيين، الضالعين في سوء المعاملة، قضائيا.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن “الحرب في اليمن وحالة الشك الأمني، لا تبرر مطلقا الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مأرب، ويجب على الأجهزة الأمنية مراجعة سياساتها بما ينسجم مع التزامها بتطبيق قواعد حقوق الإنسان والحماية المقررة، لها إلى جانب احترام حرية المدنيين، وبخلاف ذلك ستكون هذه السلطات عرضة للملاحقة القضائية.

منذ بداية الحرب وثقت “سام” العديد من الاعتقالات التعسفية على يد السلطات في مأرب، بما فيها الانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، بعض هذه الانتهاكات أدت إلى وفاة بعض الضحايا في سجون الأمن السياسي بمأرب، ولا زالت تلك الممارسات تشكل قلقا لدى الأهالي الذين لم يعرفوا مصير أبنائهم، وتلفت سام إلى أن البعض منهم يشكون من أن هذه الاعتقالات تتم في النقاط الأمنية لمجرد الشبهة، وكذا الاعتقال من المنازل لبعض النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قضايا خلافية دينية، وتجري هذه الاعتقالات التعسفية في الغالب بعيداً عن إشراف الجهات القضائية.

اتخذت الحكومة الشرعية من مدينة مأرب مركزا سياسا وعسكريا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء بتاريخ 21 سبتمبر 2014، وتشرف السلطة المحلية على الأمن، بما فيها مراكز الاحتجاز في مدينة مأرب والمناطق التي تسيطر عليها، ومع وجود هذه السلطة لجأ إلى مأرب الآلاف من معارضي الجماعة، بما فيهم السياسيين والعسكرين الذين فروا من ممارسات الحوثيين.

وثقت منظمة سام للحقوق والحريات العديد من الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء على يد السلطات الأمنية لمحافظة مأرب. قال حقوقيون إن هناك تعقيدات في متابعة المعتقلين بسبب هيمنة جهاز الأمن السياسي وتوليه عملية الاعتقالات التعسفية خارج إشراف السلطات القضائية والأمنية.

جهاز الأمن السياسي وهو جهاز أمني يتبع رئاسة الجمهورية بموجب قانون أنشأه، يتولى التحقيق في القضايا الأمنية ذات الخطر العام على أمن الدولة. في يناير 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (5) لعام 2024 بدمج عدد من الأجهزة الأمنية من بينها جهاز الامن السياسي في مسمى جديد أطلق عليه “الجهاز المركزي لأمن الدولة “، على أن يمارس الجهاز الجديد مهامه المنصوص عليها في القرار” بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانيين النافذة”.

يحتجز العديد من المعتقلين في أماكن احتجاز تابعة للأمن السياسي أو البحث الجنائي في مدينة مأرب. تتصف هذه الأماكن -بحسب إفادة سجناء- بأنها “أقبية تحت الأرض تتكون من غرفتين ضيقتين للغاية مساحة كل منهما لا تزيد عن 3 متر ونصف، ويزدحم فيها ما يقارب 21 محتجزا، وهي عبارة عن زنازين مظلمة لا يوجد فيها متنفس سوى فتحة صغيرة للغاية في أعلى السقف يدخل منها القليل من الأضواء، علاوة على ذلك، تتصف الزنازين بالقذارة والبرودة الشديدة لعدم توفر بطانيات كافية، وكثرة الحشرات والقمل، وفي ظل هكذا وضع لا يتمكن السجين من النوم بسبب الحك في جسمه والروائح المنبعثة.

بحسب إفادة محتجزين سابقين، “يتم تغطية عيني المحتجز أثناء التحقيق وتكبيل يديه وضربه في أنحاء مختلفة من جسمه، بالعصي وأحيانا بالأسلاك الكهربائية، كما أن هناك مكان يدعى “الشواية” وفيه يتم وضع قصعة حديد تحت الركبة وسلسة حديدية إلى قيود اليد الممتدة إلى السقف، ويتم بعدها رفع الضحية إلي الأعلى أو يقلب الكرسي اذا كان جالسا عليه كي يشتد الألم، وتوضع دبة ماء 20 لتر فوق جسم الضحية، إضافة إلى التعذيب بالكهرباء، حتى يقر بتهم ملفقة.

بموجب القانون الدولي، يحدث الاحتجاز التعسفي عند حرمان شخص ما من الحرية سواء وقت الحرب أو السلم، في حين يحدث الاختفاء عندما يحتجز أشخاص من قبل السلطات، ويعقبه رفض الاعتراف بمصيره ومكانه، وغالباً ما يواجه المخفيون قسرا خطر التعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يحتجزون في مقرات غير رسمية.

نماذج للاعتقالات

محمد عياش 43 عامًا

في يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، جاءت سيارة عليها جنود مسلحون يتبعون قوات الأمن بمأرب إلى منزل الإعلامي “عياش”، المسؤول الإعلامي في المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب، ومدير إذاعة قيد التجهيز تسمى “صح إف إم”، الكائن في مخيم الجفينة بمدينة مأرب. أمر الجنود علي عياش بالذهاب إلى قسم شرطة ” المدينة” بحجة وجود شكوى ضده، ذهب ” عياش” إلى مركز شرطة المدينة، بعدها أُخفي قسراً لمدة 3 أشهر تقريبًا، لم يعرف أحد من أقاربه مكان إخفائه، ولم يُسمح بزيارته نهائياً. بعد هذه المدة، حصلت أسرته على معلومات عن مكان تواجده في ” جهاز الأمن السياسي بمأرب”، ولكن تم منع عائلته من زيارته، إلى أن تم الإفراج عنه يوم السبت 13 يناير 2024 قبل عرضه على الجهات القضائية.

يُعتقد بأن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للإعلامي “عياش” أتى على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مديره في المستشفى، المدير العام الدكتور “أحمد سعيد ناصر” والذي انتقد فيه الفساد الإداري داخل المستشفى، وذلك حسب الإفادة المنشورة في صفحة العقيد “علي صالح المعمري” مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن بمأرب، التي تؤكد إخفاء الإعلامي منذ اعتقاله إلى تاريخ 25 ديسمبر 2023.

طبقًا لإفادة أحد أقارب الإعلامي لـ ” سام “، فقد تم اعتقال الإعلامي “محمد عياش” وإخفائه قسراً، منذ 4 سبتمبر 2023، على يد قوات الأمن بتوجيه وإشراف من مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العقيد “علي صالح المعمري”، وممارسة التعذيب الجسدي حسب المصادر التي تحدثت لفريق المنظمة.

أظهرت المعلومات التي حصلت عليها سام من أقارب عياش، ثم أكدها “عياش” بعد الإفراج عنه، بأنه منذ اعتقاله، فقد تم إخفاؤه تماماً وتلفيق عدد من التهم الكيدية ونقله إلى سجن الأمن السياسي ورفض الأمن تحويله إلى النيابة العامة على الرغم من أن النيابة وجهت إلى الأجهزة المعنية أكثر من خطاب.

“انعكست الممارسات التي تعرض لها الضحية بشكل سلبي على والدته، فهو ابنها الوحيد، والتي كانت حالتها الصحية، طوال فترة اختفائه في منزله بالجفينة، سيئة للغاية ومتدهورة، ولا تجد من يسعفها أو يشتري لها العلاج، حيث أننا ناشدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا لم نجد ردا”، يضيف أقارب الضحية.

بسام الشيخ 35 عاما

اعتقل “بسام صالح الشيخ” 35 عاما، والذي يعمل معلماً بصنعاء، في 16 ذي العقدة 1444، الموافق 5 يونيو 2023 على يد جهاز الأمن السياسي بمدينة مأرب، أثناء نزوله لاستصدار جواز سفر، ووفقًا لإفادة أحد أقاربه أثناء تواصله مع منظمة “سام”، أكد بأن “الشيخ” قد تم اعتقاله من منزل أحد أبناء المنطقة التي كان يتواجد فيها في مأرب، حيث كان يستعد للسفر إلى السعودية، قبل أن يتم اعتقاله في ساعات الليل المتأخرة، على يد مدنيين اثنين قدموا على متن دراجة نارية ودخلوا المنزل واقتادوه إلى جهة مجهولة، وبعد بحث لأيام، تبين أنه معتقل في الأمن السياسي”. وأضاف ” لقد تم إبلاغ النيابة والتي قامت بإصدار مذكرة للأمن السياسي للاستفسار عن حالته والسماح له بالزيارة فقط، وبالفعل تم السماح لأحد أقاربه بزيارته، وعند سؤالنا عن سبب اعتقاله أخبرونا بأنهم يريدون تأديبه. هل من المعقول أن يظل معتقلًا لثمانية أشهر من أجل تأديبه؟ يتساءل قريب الضحية.

مبارك أحمد النشم

بعد الساعة الثامنة والنصف مساء الخامس من سبتمبر 2023، اعتقل المواطن “مبارك النشم”، من منزل المعمري، بدون إبراز أمر ضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني وفقاً للإجراءات الجزائية المنصوص عليها في القانون اليمني النافذ. يضيف الضحية في إفادته لفريق المنظمة: استمر التحقيق معي حتى الساعة الثانية والنصف ليلاً، ثم وضعوني في سجن الاحتياط بمأرب. ويوضح: “تم سجني واخفائي قسرا في السجن الاحتياطي في البحث الجنائي وعدم السماح لي بالتواصل وكذلك عدم السماح لأي أحد من أبناء حيٌي وكذلك زوجتي من زيارتي، مما جعل عائلتي تعيش في حالة نفسية مخيفة كونهم بلا أقارب هنا في مأرب”. وأضاف “تم التحقيق معي في منزل المعمري، في مخالفة صريحة للقانون، وتعرضت للتهديد اللفظي أثناء التحقيق، وبعد مصادرة هاتفي وحاسوبي وسجني خرجت بضغط مؤقتا، ثم استدعاني (وسيم الأقرع)، إلى منزله فذهبت ووجدت مرافقيه وأولاده وأشخاص آخرين وكانوا يهددوني عن طريق شرح قصص ضربهم للناس وتجاوزهم للقانون”.

وأكد “النشم في شهادته على ما يلي: “أخذني “وسيم الأقرع” و”أمين الأبي” إلى مبنى إدارة البحث الجنائي وقام “وسيم” بالتحقيق معي لمدة خمس ساعات وأنا واقف على قدم واحدة، ورافع يداي للأعلى وعيناي معصوبة. كذلك كان يستخدم ألفاظ السباب والشتم التي لا يمكن أن يقولها رجل أمن في مخالفة لصريح القانون، ثم آخذ هاتفاً اشتريته، وأودعني السجن الاحتياطي، ثم بعد فترة تم إخراجي من السجن الاحتياطي إلى إدارة البحث معصوب العينين مقيد اليدين، وتم التحقيق معي، بل إن المدعو “علي المعمري” قام بتعذيبي بشكل سادي مع مرافقيه والأشخاص آنفي الذكر، وكان يمارس الضغط عليَ كي أعترف وأعتذر وأتعهد، مع أنني لم أفعل شيئا سوى المطالبة بحقوقي نتاج الفصل التعسفي من مدير المستشفى وكادره، والذين هم أصحاب “علي المعمري”، وسبب ذلك أنه بعد فصلي من المستشفى تعسفيا انتشرت منشورات عن المدير، من حساب وهمي واتهموني بأنني أنا من يملك الحساب”.

وأضاف قائلًا: ” لقد رفض جهاز البحث الجنائي بمأرب أمر النيابة بتحويل القضية لها، وبدلاً عن ذلك تم تحويلي إلى الأمن السياسي، الذي تعرضت فيه للتعذيب لساعات، من صفع ولكم ورفع الأيدي والضرب في كل مناطق الجسم، وكذلك تم ضربي بالعصي وإيقافي على عُلب الفول وكذلك تعليقي بطريقة يسمونها الشواية، والركل بالأرجل بأحذيتهم العسكرية، في المعتقل، مما جعلني لا أستطيع الجلوس لفترة طويلة، وجعلني أعاني من مرض البواسير بين فترة وأخرى”.

وأضاف “تم حلق لحيتي بأمر علي المعمري حيث أمر أفراده، فقاموا بحرقها مرتين ثم بحثوا عن ماكينة حلاقة وحلقوا لحيتي بطريقة تشويهية ثم تم تصويري ولا أدري من أحضروا من أصدقائهم في إدارة المستشفى لمشاهدة حفلة التعذيب السادية التي ما كنت أتوقع أن تحدث لي ولا لغيري في محافظة مأرب التي لجأت إليها.

وبحسب الضحية ” النشم”: وصلت إلى الشيخ سلطان العرادة، عضو مجلس الرئاسة فقام بإيقافه وتحويله للتحقيق إلا أنه لم يتم تحويله للقضاء رغم التحقيق معي من قبل لجنة تابعة لإدارة الأمن بمأرب.

يضيف الضحية: بعد قرابة أسبوعين من الاحتجاز في الأمن السياسي وبعد تأكدهم من عدم وجود أي مبرر لوجودي لديهم، خرجت فوجدت عائلتي في منتهى الخوف من الوضع، حتى أن أولادي لم يتعرفوا عليَّ بسبب حلق لحيتي، ولا زلنا نعيش في رعب من نفوذ المعمري وإدارة المستشفى، في كل اتجاه نتحرك فيه، حتى أننا آثرنا عدم رفع القضايا عليهم، لعدم القدرة المادية وكذلك أمور أخرى.

يسرى شاطر

يسرى محمد شاطر، 38 عاماً، محتجزة من قبل جهاز الأمن السياسي بمأرب منذ 24 سبتمبر 2022، حيث اعتقلت من فندق الأسطورة في مدينة مأرب، أثناء عملها في حملة تحصين ضد (Covid 19) مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، بتكليف رسمي. تعرضت يُسرى للتضييق والمنع من الزيارات، وعدم توفير احتياجاتها وخاصة ما يتعلق بكونها امرأة. أحيلت إلى الأمن المركزي قبل ثلاثة أشهر ونصف، حيث قررت النيابة العامة الإفراج عنها بضمان، بحسب إفادة أسرتها لفريق منظمة سام.

اطلعت المنظمة على أمر مكتب الصحة بمحافظة عدن ويتضمن تكليف مشرفين لحملة تحصين ضد كوفيد 19، في 19 سبتمبر، وكشف آخر من منظمة الصحة العالمية يتضمن أسماء المشاركين/ات ، بينهم يسرى الشاطر برقم 16.

قالت أحدى قريبات الشاطر لسام “لقد تعبنا لكثر ما كذبوا علينا. مهما حاولت لن يستجيب حنشل مسؤول الأمن بمأرب، لأنه يشترط الإفراج عنها بالتبادل”.

تؤكد المنظمة على أن ما استمعت لها من إفادات الضحايا أنفسهم، وشهادات بعض أقاربهم، أظهرت انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية التي كفلها القانون اليمني، لا سيما قانون الإجراءات الجزائية، كما عكست سلوكًا مقلقًا وغير مفهوم من قبل السلطات في مأرب التي تصر على ملاحقة الأفراد دون أي مبرر قانوني.

أمن مأرب

بعثت سام رسالة إلى إدارة أمن محافظة مأرب بتاريخ 18 فبراير 2024، عبر الواتساب، تلقاها مدير مكتب المدير، تضمنت بعض الأسئلة والاستفسارات حول بعض الوقائع التي تضمنها التقرير، وطلبت الرد إلى تاريخ 25 فبراير من نفس الشهر، مؤكده أنها ستدرج رد السلطات في تقريرها. في البداية أبدت السلطات الأمنية تفهمها وتفاعلها وطلب وقتا أطول من الذي حددته المنظمة للرد في رسالتها، ووافقت المنظمة، إلا أنها لم تلتزم بالوقت، حيث تلقت المنظمة رسالة من مدير مكتب مدير الأمن، تؤكد أن رد الإدارة على رسالة سام بصورة نهائية سيكون في الخامس من مارس، الساعة التاسعة مساءًا، وللأسف، لم تتلقى المنظمة أي رد.

في منتصف عام 2022، اعتقلت الشرطة العسكرية بمأرب الناشط “مانع سليمان” 36 عاما، بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2022، قبل اطلاق سراحه يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، تحت ذريعة سبه للصحابة وللمعتقدات الدينية، رغم تأكيد أقاربه لسام بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وأن ما قامت به الشرطة العسكرية جاء بناء على توجيهات سياسية على خلفية نشاط “سليمان” عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما اعتقلت الناشط “حافظ مطير” بتاريخ 11 يوليو/تموز 2023، قبل الافراج عنه في 27 سبتمبر 2023، على خلفية كتاباته الصحفية وتعبيره عن آرائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما ادعت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة مأرب في بيان على “فيسبوك “أنه لا علاقة لها ولا للسلطة المحلية بالمحافظة بحادثة اعتقال الناشط “حافظ مطير”، حيث قالت إن إيقافه جاء بناءً على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية، كونه ضابطًا في القوات المسلحة اليمنية، قبل اطلاق سراحه من قبل المحكمة.

تشير “سام” إلى ما أورده دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة من نصوص مواد قانونية جرمت الاعتقال خارج القانون، ومنه ما نصت عليه المادة (48) من الدستور بقولها: “تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة”. كما أن قانون الإجراءات الجزائية ذهب في المادة (7/1) منه إلى أن “الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون”. وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون الذي أكد على أن “الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون”.

واختتمت المنظمة بيانها بتعبيرها عن إدانتها البالغة للاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، ولما حدث من اعتقالات بحق “عياش” و “مبارك النشم” و”يسرى قائد” وتدعو للإفراج عن المعتقل “بسام الشيخ” مؤكدة على أن السلطات في مأرب تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة عشرات المعتقلين تعسفيًا، لا سيما في ظل ضبابية أوضاعهم داخل السجون المتواجدين بها وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية.

وطالبت المنظمة السلطات في مأرب بضرورة الإفراج عن المعتقلين، مشددة على أهمية ضمان وقف كافة أشكال الملاحقة والتهديد ضد الأفراد وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمني دون تهديد أو انتقاص.