منشور برس موقع اخباري حر
الأمم المتحدة تسعى لكسر حصار البنك المركزي المفروض على3بنوك يمنية معاقبة ، بنقل السيولة إليها جوا كماحصل بأفغانستان
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة، عن جانب مهم من موقف الأمم المتحدة المعارض لقرارات البنك المركزي في عدن بالغاء تراخيص البنوك المتمردة عن الامتثال لقرار محافظه بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وأفاد بوجود خطط أممية لمواجهة تداعيات قرارات البنك المركزي حول نقل السيولة جوا إلى البنوك الملغي تراخيصها على ذات الطريقة التي انتهجتها الأمم المتحدة سابقا في أفغانستان.
وجدد التقرير الاممي التذكير بالرسالة التي وجهها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في الـ12 من الشهر الجاري إلى مجلس القيادة الرئاسي لتجميد قرار محافظ البنك المركزي سحب التراخيص عن البنوك المخالفة ومخاطبة نظام “سويفت” العالمي لقطعه عنها.
وكشف التقرير عن أزمة تعاني منها المنظمات الأممية العاملة في اليمن بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها بنك اليمن الدولي الذي يصفه التقرير بأنه البنك المصرفي الرئيسي للأمم المتحدة، وتمر عبره أكثر من 70% من أموال هذه المنظمات، التي عجز موظفوها عن استلام رواتبهم عبر البنك خلال الأشهر الماضية.
ونتيجة لأزمة السيولة في بنك اليمن الدولي قامت معظم وكالات الأمم المتحدة بتحويل معاملاتها المالية إلى بنك الكريمي الإسلامي اعتبارًا من أبريل/مايو 2024م لأنه البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي حاليًا في عدن وفق التقرير، الذي يضيف إلى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب تقديم عروض للخدمات المصرفية من قبل البنوك التجارية للمنظمات الأممية جراء هذه الأزمة.
ويكشف التقرير أن العروض أفضت إلى توصية بتعامل منظمات الأمم المتحدة مع خمسة بنوك، ثلاثة منها ضمن البنوك التي شملها قرار محافظ البنك المركزي وهي: البنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل، وبنكين غير مشمولين بالقرار وهما: بنك الكريمي الإسلامي والبنك التجاري اليمني.
وعلى الرغم من إقرار التقرير الأممي بوجود بنوك تجارية تعمل في مناطق الحوثي والمناطق المحررة وغير مشمولة بقرار البنك المركزي، إلا أن التقرير الأممي يشكك ضمنياً في قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المالية.
وتحت ذريعة إمكانية قطع التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يشير التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستفكر في شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (على غرار التجربة في أفغانستان) بحسب نص التقرير الأممي الذي يُقر بأن الخيار معقد للغاية وسيكون له أيضًا آثار كبيرة من حيث التكلفة.
ويُقدم التقرير صورة جديدة من التواطؤ المفضوح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها مع مليشيات الحوثي تحت ذريعة الجانب الإنساني، في حين لم تقدم على أي خطوة عملية لمواجهة حملة الاختطافات والتحريض التي تطال موظفيها منذ أسابيع من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.
المصدر نيوزيمن
