منصة يمنية تكشف الجرائم المالية لميليشيا الحوثي….

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، (P.T.O.C) النقاب عن الجرائم المالية التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين، وعمليات “الفساد الممنهج” التي تقوم بها قيادات الميليشيا لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني..

وتتبّع التقرير الذي يحمل عنوان “الكيانات المالية السرية للحوثيين”، الأنشطة المالية السرية لميليشيا الحوثي داخل اليمن وخارجه، مقدما تفاصيل ومعلومات حصرية..

واحتوى التقرير على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، مما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية والدولية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشفت التقرير وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري لميليشيا الحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

وأكد التقرير إنشاء ميليشيا الحوثيين لـ”شركة الروضة” للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية، إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.

وأفاد بأن ميليشيا الحوثي عملت على تمكين “شركة الروضة”، تحت غطاء البنك المركزي، من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي مكّنت “شركة الروضة”، كذلك من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفي، ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها، حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني.

وتابع التقرير أن نشاط “شركة الروضة” للصرافة لم يقتصر على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالي الأكبر لميليشيا الحوثي.

وأبانت المنصة عن تفاصيل ومعلومات جديدة تكشف عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقّدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.

وأوضحت عن عمل قيادات ميليشيا الحوثي على إيجاد مخرج تحايلي يجنّب تعطيل “شركة الروضة”، بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليها وعلى الأموال التي تديرها، عبر تعديل مسمّى “شركة الروضة” للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة “محمد الحوري وعلي عومان التضامنية”.

وقادت خيوط تتبّع شركة قصي الوزير إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لميليشيا الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن.

وكشفت عن وجود صفقات نفطية لها مع شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية، وأظهرت عمليات التحويل المالية لشركة “فيو أويل” التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لميليشيا الحوثيين بالعمليات التجارية المالية، وهي مجموعة من الشركات المحدودة، البعض فرضت عليه ميليشيا الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحها أو مصادرة ممتلكاتهم، وبعضهم أصبح متماهيا مع ميليشيا الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية، ما مكّن ميليشيا الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

واستعرض التقرير عددا من أسماء قيادات ميليشيا الحوثيين المتورطة بغسيل الأموال، منها زيد علي أحمد الشرفي، أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذي العلاقة المباشرة بقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني. ويعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.

وأشار التقرير إلى نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة، إضافة لتعيين ميليشيا الحوثي، علي سالم الصيفي، العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

وتابع أن حسين صالح عيظة المطيعي، يعد أحد التجار البارزين في ميليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في تجارة المشتقات النفطية، ويمتلك المطيعي شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة ميليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.