رئيس اللجنة المركزية الاشتراكي يؤكد على ضرورة انهاء الحرب وفك الحصار وايجاد تسوية سياسية شاملة

   

اكد الاستاذ  يحي منصور ابواصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، على ضرورة إنهاء الحرب وفك الحصار والذهاب إلى حوار وطني شامل يقوم على تسوية سياسية شاملة بما في ذلك إعادة الاعمار والتعويض  العادل.

جاء ذلك في كلمته التي القاها امام قادة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في الذكرى السنوية لرحيل المناضل القومي الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي.

واعتبر ابو اصبع  رحيل الدكتور عبدالوهاب محمود، خسارة جسيمة للحركة الوطنية الديمقراطية الحديثة ولقوى اليسار الوطني على وجه الخصوص والتي قادها في أصعب لحظة تاريخية دقيقة وخطيرة أثناء الثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2010-2011م، ومساهمته في الدفاع عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وتحقيق الوحدة اليمنية ومعارضته الحكيمة لحرب 1994م والتي توقع ان تلحق اكبر الأضرار ببقاء الوحدة واستمرارها..

وقدم ابو اصبع في كلمته مجموعة من الأفكار والتصورات لحل المشكلة اليمنية المزمنة مبيناً انها افكار وتصورات يتم تداولها في الحياة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني وليست بالضرورة مبادرة او مشروع وطني للحل.

وقال انه في البداية لا بد من تسوية العلاقة بين الدولة والوحدة بإعادة بناء الدولة على قاعدة التوافق الوطني بين كل اليمنيين والشراكة المتكافئة بين الشمال والجنوب حتى تحقيق التطلعات الآتية:

1- أمن شامل ومستدام لكل مواطن وإستقرار دائم للوطن.

2- نظام ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة بين الاحزاب والشراكة الفعلية بين اليمنيين بإدارة الشأن العام.

3- حقوق إنسان محمية بقوة القانون والمؤسسات الوطنية الدستورية.

4- عدالة تضمن لأي مواطن حياة كريمة وإنسانية له ولأطفاله.

5- مساواة فعلية أمام القانون دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو المذهب أو المنطقة.

6- تنمية شاملة ومستدامة.

7- عدالة انتقالية تزيل المظالم الواقعة على الأفراد والجماعات وتعمل على جبر الضرر لكل الضحايا والمخفيين قسرياً وتقود إلى مصالحة وطنية.

واوضح انه ومن أجل تحقيق تلك الاهداف لا بد من الأفكار والمنطلقات الآتية:

– أصل الحرب الراهنة هو التنازع على السلطة والثروة في ظل دولة هشة قامت على القوة والغلبة وليس عل التوافق الوطني.

– الدولة القائمة على القوة والغلبة حبلى بالحروب المؤجلة.

– تدور الحرب الراهنة في بلد يعاني نسيجه الإجتماعي من ضعف في الإندماج الوطني

– الإنتصارات في الحروب الداخلية تفضي دائماً إلى حروب مؤجلة إنتقامية تجعل الوطن كله واقع في دوامة عدم الإستقرار

– الحلول الواقعية هي التي تجعل المنتصر ينتصر على إنتصاراته وتشجع المنكسر علي نسيان إنكساراته وهذا لا يتحقق إلا بحلول تنتصر للوطن كله.

– الدولة المدنية الحديثة هي مظلة لكل مواطنيها وليست غنيمة لكل طرف أو تحالف أطراف واليمنيون شركاء أنداد في بناء هذه الدولة بغض النظر عن حجم ونسبة وانتشار هذه ألاحزاب والجماعات والتنظيمات السياسية التي يمثلونها.

– الشراكة والندية حق لكل طرف وليست منة أو هبة مقدمة من هذا الطرف أو ذاك ومصدر هذا الحق أن الجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.

– التدوال السلمي للسلطة لا يمكن أن يتحقق إلا على قاعدة التنافس الديمقراطي في ظل دولة مدنية حديثة.

– الأصل أن كل الأطراف السياسية على إختلافاتها متساوية في ولائها للوطن وللنظام الجمهوري ومن غير الجائر لأي طرف الطعن في هذا الولاء فهذا حق أصيل للدولة القانونية في ضوء ما يتوفر لديها من أدلة.

– لا يوجد أناس فاسدون أو عملاء أو مرتزقة بالفطرة وإنما توجد أوضاع فاسدة سيئة تشجع على الفساد والعمالة والإرتزاق.

-إستخدام السلاح من قبل أي طرف والتهديد بإستخدامه وتحت أي مبرر هو مصادرة لمبدأ الشراكة وخروجاً على المصلحة الوطنية العليا وعلى الإجماع الوطني.

– الجيش هو أول الميادين للإندماج الوطني وإعادة بنائه جزء من بناء الدولة.

– الجنوب ليست جزءاً من الشمال وانما جزء من اليمن والقضية الجنوبية تستمد عدالتها من هذه الحقيقة وهي قضية عادلة لا يمكن أن تخرج من جدول أعمال التاريخ  إلا بالحل العادل الذي يعيد الجنوب إلى وضعه الطبيعي في المعادلة الوطنية والدولة الإتحادية من إقليمين هي حل معقول ومتاح في الظروف القائمة.

– السلام الداخلي لليمن هو الأساس من اجل سلام دائم مع المحيط الإقليمي يقوم على الإحترام والمنافع المتبادلة لأن اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج والجزيرة العربية وليس من مصلحة أحد أن يكون مصدر قلق للطرف الآخر ومن مصلحة الإقليم  أن يكون اليمن خالياً من كل عوامل عدم الإستقرار وعلى كل طرف أن يحدد العوامل التي يراها مصدر قلق له، ومن مصلحة الخليج والجزيرة وقف الحرب على اليمن والتعويض العادل وإعادة الإعمار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على أمنه وإستقراره  ووحدته وسيادته على أراضيه.