منشور برس موقع اخباري حر
طالب الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن التحقيق مع باحارثة في كل ما يتعلق بتصرفاته وفساده المتعلق بأراضي الدولة ونشر تفاصيلها للرأي العام..
جاء ذلك في سياق منشور له على يومياته في الفيس بوك رصده منشور برس ويعيد نشره كاملا :
مطيع دماج الأمين العام لمجلس الوزراء تعرفت عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء والتقيته مرات كثيرة وتبادلنا الحدييث في الكثير من قضايا الوطن ومستقبله…و جدته شاب ذكي وخلوق ومثقف بثقافات سياسية عالية ورؤية ثاقبة للمستقبل..
وعند تعيينه أمينا عاما لمجلس الوزراء تابعة نشاط عمله ومسؤولياته من خلال بعض من يعملون معه في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فكان الجميع يؤكد على كفاءته واخلاصه بالعمل ونزاهته في التعامل مع قضايا الموظفين معه ومع القضايا المالية المرتبطة بمسؤولياته…
وعند ما تصادم مع انيس باحارثه بسبب محاولته التدخل في الشؤون المالية الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واصطحابه لأفراد من القوات التابعة لرئاسة الوزراء لغرض منع التحقيق بالقوة والذي كان يقوم به الاخ مطيع بحكم مهامه وصلاحياته بعد اكتشافه وجود تلاعب في مخصصات الأمانة العامة وكوادرها وموظفيها من قبل مكتب رئاسة الوزراء ومن قبل انيس با حارثه والذي يتبوء ثلاث سلطات رئيسية بمجلس الوزراء ( مدير مكتب رئيس الوزراء رئيس هيئة عقارا ت الدولة رئيس هيئة الاستثمار ) والذي نتابع نحن في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وغيرنا من المنظمات فساده الكبير وبالذات في قضايا اراضي الدولة..
حينها طالبت بالخطوة الطبيعية استرشادا بالقوانين واللوائح المتعلقة بعمل مجلس الوزراء وهو تشكيل لجنة للتحقيق فيما اقترفه انيس با حارثة…ولكن بدلا من ذلك وجدنا تصرفات مخالفة للوائح والقوانين لغرض إزاحة مسؤوليات وتصرفات باحارثة وابرزها الاتهام الموجه إليه بالفساد ومحاولة الاستيلاء على مخصصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء…
وبحكم موقعه كمدير لمكتب رئيس الوزراء فإن ما قام به يقع تحت مسؤولية الاخ رئيس الوزراء ويضع علامات استفهام حول علاقة ما قام به با حارثه مدير مكتب رئيس الوزراء والاخ رئيس الوزراء…
لذلك لا بد أن يتحمل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية مسؤولياتهم في التحقيق في ما تم بخصوص ما قام به باحارثه في التدخل في شؤون الامانه العامة لمجلس الوزراء واستخدام أفراد من قوات الرئاسة في هذا التدخل وفي ذات الوقت اللوقوف والتحقيق مع با حارثة في كل ما يتعلق بتصرفاته وفساده المتعلق بأراضي الدولة ونشر تفاصيلها للرأي العام .. هذا ما نطالب به وهو حق مشروع للرأي العام المتابع لهذه الفضائح والفساد داخل إحدى أبرز مكونات الدولة والسلطة ( مجلس الوزراء. ).. !!
مع تحياتنا للجميع
محمد قاسم نعمان
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان / عدن
(٣ نوفمبر ٢٠٢٤ )
