منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس / صحيفة الثوري..
أعلنت هيئة الادعاء الخاص في قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي انسحابها من القضية بسبب عدم تجاوب أجهزة الضبط المعنية، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة. جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة إلى القاضي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة مأرب…
وأوضحت هيئة الادعاء أن الجهات المسؤولة عن التحقيق تفتقر للإمكانيات وتواجه صعوبات تعيق القيام بواجبها الكامل، ما يهدد بإفلات المجرمين من العقاب وإحداث خلل في تحقيق العدالة. كما عبرت الهيئة عن أسفها لعدم التزام أجهزة الضبط بتنفيذ أوامر المحكمة وإحضار الأدلة اللازمة، مما أدى إلى شعور بالإحباط بين أسر الضحايا وأهاليهم…
الهيئة أكدت أن الدولة، بجميع أجهزتها المختلفة، تقع على عاتقها مسؤولية حماية أرواح المواطنين وتحقيق العدالة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل حفظ الحقوق وعدم تحويل أبناء الضحايا إلى شهود زُور بما يؤثر على مصالحهم ويزيد من معاناتهم…
في ختام الرسالة، طالبت هيئة الادعاء المحكمة باتخاذ موقف صارم تجاه أجهزة الضبط التي لم تنفذ واجباتها بموجب القانون، ودعت إلى إجراء تحقيق جدي في القضية لمعرفة أسباب القصور وإيجاد الحلول المناسبة لضمان محاسبة المتورطين…
وقع على الرسالة المحامون عبده الهجري، محمود الغابري، وعلي المطري كممثلين عن أسر الضحايا ومطالبين بالعدالة…
