منشور برس موقع اخباري حر
أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني الأربعاء عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وحتى نهاية كانون الاول/ديسمبر 2019، في ظل استمرار الازمة الاقتصادية.
وتهدف الاجراءات الى “كبح جماح التضخم” الذي اقترب في أيلول/سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني “يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي”.
واكد رئيس الوزراء أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الاخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.
وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 آخذاً معه 75% من عائدات النفط والذي كان يبلغ انتاجه 470 الف برميل يوميا.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد 47,5 جنيهاً وفق سعر الصرف الرسمي.
وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف وبسبب ذلك خرجت في كانون الثاني/يناير الماضي مظاهرات في العاصمة الخرطوم ولكن السلطات الامنية سيطرت عليها واعتقلت عدداً من السياسيين والناشطين والصحافيين.
وأشار معتز الي أن إجراءات التقشف ستشمل وقف الأنشطة التي تنظمها الحكومة وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كافة الانشطة التي تتم على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.
رفعت الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الاول/أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، لكن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع البنوك السودانية جراء وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن “للدول الراعية للارهاب”.
فرانس برس
