منشور برس موقع اخباري حر
وقّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السبت، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية ثنائية مع الصندوق الكويتي للتنمية، تُستأنف بموجبها مشاريع الصندوق الإنمائية في اليمن، مع إعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية، من خلال جدولة الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يسهم في دعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الطارئة.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن الاتفاقية تمثل رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية-الكويتية، وتعزز الثقة بين مؤسسات الدولة اليمنية ومجتمع المانحين، مع التركيز على الاستجابة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في القطاعات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددًا من القطاعات الخدمية والإنمائية، في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.
ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، الاتفاقية بأنها “إنجاز لصالح الشعب اليمني”، مشيدًا باستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها التنموية. وأعرب عن تقديره للدعم الكويتي المستمر لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، مشيرًا إلى أهمية التدخلات الإنسانية والخدمية الكويتية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وليد شملان البحر، التزام الصندوق بتنفيذ التوجيهات الأميرية السامية لدعم احتياجات الشعب اليمني وأولويات الحكومة، معربًا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن…
