إغلاق شوارع رئيسية ومصادرة مواقع خدمية
“هذا ما قامت به مجموعة الشيباني التجارية في أحد أحياء تعز”
شوارع أغلقت بشكل كامل ، وحارات حُوصرت ، وحُرمت من مرافق خدمية عامة ، وانتهاك للمواقع الخدمية المحددة بالمخطط العام ، يقابل ذلك استقواى بالمال والسلطة لمنع تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة ما تم استحداثه وتحرير المرافق العامة .
أثناء تحريرنا لهذه المادة وقع بين ايدينا ملف وصور لمشهد تراجيدي من المشاهد العبثية للتخطيط الحضري بمدينة تعز ، بالرغم من أن القضية قد تم إثارتها قديماً ، الا انها لا زالت تتجدد كل يوم ، سبب ذلك عدم إزالة ما تم استحداثه في مرافق الدولة الخدمية لأبناء حي الدحي الاسفل وحي عمد وما جوراهما في مديرية المظفر وسط مدينة تعز ، ولا زال أبناء تلك الأحياء يطالبون ومنذ العام 2008م وحتى اللحظة بإزالة السور الذي قام ببنائه احمد عبدالله الشيباني ومجموعته التجارية في أراضي المصلحة العامة للدولة ، ويطالبون بإزالة السور وتحويش موقع المدرسة والحديقة والجامع وكسر الحصار المفروض عليهم من قبل رجل الأعمال الشيباني ، وفتح شوارع رئيسية اغلقها سور الشيباني وعزل المنطقة عن باقي المدينة واحرمها من الخدمات .
أقدمت مجموعة الحاج احمد عبدالله الشيباني على قطع الشوارع الخلفية لمصنع المجموعة في حي الدحي وسط مدينة تعز ، تم ذلك من خلال بناء سور خلفي في العام 2008م ، بحسب ما اوضحته المذكرة الصادرة من مدير مديرية المظفر آنذاك والصادرة بتاريخ 28 اكتوبر 2008م والموجهة لشركة الشيباني بالزامها بفتح الشارعين رقم 01, 02 في وحدة جوار رقم 133, 134، إضافةً إلى مذكرة أخرى بنفس الخصوص في تاريخ 12 فبراير 2009م من قبل مكتب الاشغال العامة والطرق في المديرية .
أدى قيام مجموعة الحاج احمد عبدالله الشيباني ببناء حوش مخالف للمخطط العام في العام 2008م والبسط على المتنفسات العامة والشوارع في حي الدحي إلى حرمان المنطقة المجاورة للمصنع الخدمات الأساسية خاصة الشوراع الرئيسية والفرعية ، والاستيلاء على الأراضي المخصصة للمرافق العامة من حدائق ومدراس وغيرها ، إضافةً إلى توقف مشروع الصرف الصحي في المنطقة والذي قد يسبب أضراراً بالغة في تلك المنطقة ، وتسبب السور الذي تم بنائه من قبل الشيباني داخل شارع 20 وشارع 16 دون ترخيص وبعيداً عن حدود المصنع إلى عزل المنطقة عن المدينة وجعلها أشبه بقرى نائية وسط المدينة ، بالإضافة إلى ذلك فقد تسبب بحرمان اطفال المنطقة من مشروع حديقة ومدرسة كانتا ضمن المخطط المدني فيها .
يقول الشيخ معمر السبئي رئيس اللجنة المجتمعية في المنطقة إن ذلك الاستحداث أدى إلى سد الشوارع الرئيسية والفرعية أمام الجامعة والحارات المجاورة للمصنع ، الأمر الذي أدى إلى حرمان اهالي تلك الأحياء السكنية من الخدمات الأساسية المخصصة للمرافق العامة ، والمتمثلة في المدرسة والحديقة والطرقات ومشروع تصريف مياه الصرف الصحي ، ومجاري السيول,والانترنت الارضي ، حيث قام ببناء سور داخل شارع 20 البعيد عن مصنعه وبدون ترخيص ، وتسبب ذلك بإغلاق جميع الشوارع التي تلتقي بشارع عشرين ، ولا تزال تلك ألمخالفات تلقي بظلالها على المنطقة المحاصرة من قبل مجموعة الشيباني ، بالإضافة إلى تحويل مجرى السيول فوق منازل المواطنين ، مطالباً في ذات الوقت بسرعة إزالة ما تم استحداثه وفتح الطرقات وحماية المخطط العام .
عشرات المناشدات من الأهالي منذ استحداث السور وحتى اليوم وجهوها للسلطة المحلية والمسؤولين ، قابلها عشرات المذكرات الحكومية لمجموعة الشيباني ، لكن وبتعنت شديد من قبل المجموعة التجارية ، تم رفض استلام تلك المذكرات الحكومية ولم يتم التجاوب من قبل المجموعة للاوامر الصادرة عن السلطات وبقت تلك الأوامر والمذكرات حبرً على ورق حتى اللحظة ، في ذات الوقت تستمر مجموعة الشيباني ونافذون في ارتكاب المزيد من ألمخالفات الجديدة دون رادع .
في العام 2010م التقى مجموعة من الأهالي مع مدير الاشغال في المديرية آنذاك منصور البحر مستشهدين بمخالفات الشيباني الجسيمة واعتدائتها على المخطط العام ، قال لهم البحر أنه قد تم تسوية الأمر مع المخالفين وتم التوصل معهم إلى اتفاق على إزالة المخالفة وفتح الشارع وشقه وفقاً للمخطط ، العام ، وأكد لهم بأنه سيتم العمل أولاً على شق الشارع وسفلتته من الداخل ، ثم إزالة السور بعد اتمام الشق والسفلته حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وتحت إشراف محافظ محافظة تعز في ذلك الوقت حمود خالد الصوفي ، لكن بعد ذلك ذهبت هذه الاتفاقية ادراج الرياح .
نتيجة قيام مجموعة الشيباني التجارية ببناء داخل أراضي الدولة وقطعها لشوارع رئيسية كانت بمثابة منفذ نور للسكان ، والحاقها بسور مصنعه عانى الاهالي معانات شديدة كما يقولون .
يشير رئيس اللجنة المجتمعية في المنطقة الشيخ معمر السبئي إلى أن أحد أبرز تلك المشاكل هي مشكلة الصرف الصحي ، حيث تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي من الشارع الرئيسي إلى أمام السور المستحدث والذي تم بنائه في مسار مجرى الصرف الصحي المخخط ، وطالب السبئي بإزالة السور المستحدث لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي إلى الجهة المقابلة من الشارع ، مالم يتم ذلك فإن المنطقة مهددة بكارثة بيئية جراء انتشار مخلفات الصرف الصحي الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار الأمراض والاوبئة .
يؤكد السبئي في حديثه إلى أنه “إذا تم فتح شارع 20 سيؤدي ذلك إلى توقف الاختناق المروري أمام جامعة تعز كون هذا الشارع مخصص لمرور باصات الطلاب ، وان فتح الشارع لن يؤثر على المنشئة الصناعية للحاج الشيباني ، كما يؤكد ذلك تقرير الشؤون الفنية في المحافظة” .
من جهته يقول بسام سلطان أحد أبناء المنطقة أن مصنع الشيباني يسبب لهم أضراراً كبيرة ، اولها ” اصوات المولدات والمعدات التي لا تتوقف ليل نهار عن العمل ، ولا يستطيع الناس أن يناموا بشكل مريح ، بالاضافة الى انتشار الروائح الكريهة من المصنع ، إضافةً إلى تضررنا من قطع الشوارع الرئيسية من قبل تلك المجموعة واذا أصاب أحد اهالينا مرض لا نستطيع إسعافه بسبب عدم وجود طرقات والشوارع مقطوعة”.
بدوره قال عضو اللجنة المجتمعية في المنطقة الاستاذ جميل عبادي أنهم يعانون عناء شديد بسبب التاجر الشيباني ، مشيراً إلى أن”السور السابق الخاص بالمصنع كان يبعد كثيرا على الأحياء السكنية ، لكن الشيباني قام ببناء سور جديد وقطع علينا شارع عشرين وشارع 16 ومدرسة قام بالغائها علينا ، المجاري في الحواري من شارع غزة وحارة الردواد كلها تتجمع في حوراينا ويعيقها الشيباني بسوره ، إضافةً إلى معاناتنا من أصوات المكائن والأضواء ، وقطع الطريق ، بسبب الشيباني مدينة تعز كلها محاصرة حيث تزدحم الشوراع القريبة من الجامعة بسبب إغلاق هذا الشارع المخصص لمرور باصات الطلاب من وإلى الجامعة ، واذا تم فتح شارع 20 ستخف الزحمة في الشوراع الرئيسية والقريبة من الجامعة بشكل كامل ، وسيكون يصل الطالب إلى الجامعة بالوقت المحدد ، في الوقت هذا يصل الطالب إلى الجامعة بعد أن يتأخر في بئر باشا نصف ساعة بسبب الزحام الذي مسببها الشيباني ، من جهة أخرى نحن سكان هذا الحي إذا أصاب أحدنا مرض أو حالة ولادة ، وبدلاً عن أن نمشي أمتار ونصل الشارع الرئيسي في الحصب ونصل المدينة ، نضطر إلى الاتجاه صوب الدحي وبئر باشا أكثر من ثلاثة كيلومترات بسبب قطع الشوارع الرئيسية من قبل الشيباني” .
في الوقت ذاته قال الدكتور عبدالرحمن حاجب أحد أبناء المنطقة المتضررين من إجراءات الشيباني إن ” التنمية اُعيقت كثيراً من قبل مجموعة الشيباني التجارية ، ولا شك أن الجميع يشجع الرسمال الوطني ، لكن في نفس الوقت هذا الرسمال الوطني المتمثل في الشيباني عليه التزامات مجتمعية وبيئية ، وتتمثل الالتزامات المجتمعية في أن تكون علاقته طيبة مع الجوار وأن يقوم بتشغيل الناس المجاورين ، بالإضافة إلى تسهيل وصول الخدمات والمخططات التي ترسمها الدولة ، لكن للاسف الشديد لنا أكثر من ثلاثين سنة ونحن نطالب الدولة والشيباني بمد الخدمات إلى القرى المجاورة للمصنع ، لكن لم نجد تجاوباً ، رغد التوجيهات الكثيرة ، ابتداءً من رئاسة الدولة السابقة ، إضافةً إلى ما تلى ذلك ، وها نحن الآن لدينا توجيهات أخرى من المحافظة ومن رئاسة الجمهورية بشأن شق الطرقات ومد المجاري ، إلا أننا لم نجد تجاوباً ، فهذا الرسمال الوطني إذا كان لا تهمه مصالح شعبه فهو رسمال نفعي يهمه مصالحه فقط ، ولا يهمه مصلحة المواطنين ، ونحن نناشد القيادة السياسية ممثلاً بالدكتور رشاد محمد العليمي والا خ محافظ محافظة تعز ووكلاء المحافظة ومدير عام المديرية محمد الكدهي أن يقوموا بواجباتهم ، ولا شك أن المدراء السابقين قاموا بدور ، ولكنه ليس كافي ولم تخرج توجيهاتهم والمخططات إلى أرض الواقع ، ونطالب الجميع أن يكونوا يداً واحدة ليس من أجل ابتزاز المجموعة ، ولكن من أجل خدمات تخص الجميع بما فيهم الشيباني نفسه” .
تقرير اللجنة الفنية المكلفة
التقرير الفني الصادر عن اللجنة الفنية الحكومية بخصوص فتح الشوراع المغلقة وإزالة الاستحداثات
أثناء إعداد التقرير اطلعنا على تقرير اللجنة الفنية الصادر في تاريخ 28 مايو من العام الماضي 2023م والذي يحمل رقم 47 ، وهي التي تم تكليفها من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان للنزول إلى المواقع المذكورة والاطلاع على الأولويات ، فقد أوضحت اللجنة في تقريرها الذي تم رفعه لمحافظ المحافظة على أن مجموعة احمد عبدالله الشيباني قامت بقطع الشوراع الخلفية وذلك بعمل سور خلفي في العام 2008م ، بسحب ما قالت إنه وفق المذكرة الصادرة من مدير عام المديرية آنذاك في تاريخ 28 اكتوبر 2008م ، والموجهة لشركة الشيباني بالزامها بفتح الشارعين رقم 01 ، 02 ، في وحدة جوار رقم 133, 134، إضافةً إلى مذكرة أخرى بنفس الخصوص في تاريخ 12 فبراير 2009م ، وقد استعرضت اللجنة الفنية في تقريرها عدد المذكرات الصادرة من الجهات الحكومية إلى مجموعة الشيباني والتي بلغ عددها 16 مذكرة وتوجيه ، تطالبه وتوجهه بإزالة ما تم استحداثه في أراضي المصلحة العامة للدولة.
وخلصت اللجنة الفنية في تقريرها ومن خلال زيارتها الميدانية إلى أنه تم قطع شارعيين رئيسين وهما شارع عشرين وشارع 16 بحسب المخطط العام ، لوحدات جوار رقم 133, 134 ، بالإضافة إلى استقطاع جزء من حديقة عامة وموقع مدرسة بحسب المخطط العام وتوجد بذلك توجيهات بإزالة الاستحداثات.
وأشارت اللجنة الفنية في تقريرها إلى أن الشوارع المقطوعة حيوية وخدمية كونها المسار الوحيد لخط تمديد شبكة الصرف الصحي من أعلى الدحي والشوارع المجاورة ، إضافةً إلى أنها تعتبر شريانية لربط مناطق حيوية وستسهم في التخفيف من حركة المرور ،.
ونوهت إلى أن الشارعين المذكورين مقطوعيين بامتداد سور في أطرافه والمنطقة خالية من أي منشآءات أو مرافق صناعية .
وخرجت اللجنة بتوصيات بناء على ما تم عرضه ، وهي فتح الشارعين 16، 20، وإزالة الاستحداثات في المواقع الخدمية الأخرى بحسب المخطط العام ، وذلك بإحالة الموضوع الى الشؤون القانونية لتحديد الإجراء القانوني المناسب لعملية الإزالة ، وتوفير الاعتمادات اللازمة لشق الشارعين وتوجيه مكتب الاشغال بسرعة اعداد الدراسات اللازمة لذلك .
وناشد الاهالي عبر نائب رئيس اللجنة المجتمعية في حارات الرواد والدحي وعمد السلطة المحلية بوقف تعسف الشيباني من قطع الشوارع ، وطالب الشيخ البركاني السلطات وقف هذا التعسف ، والتدخل لفتح الشوارع ووقف تعسفات مجموعة الشيباني لأبناء هذه الأحياء والمناطق المجاورة لسور مصانع الشيباني.