إرادة المواطنين في ابين قد تتحول الى حراك شعبي عارم نحو التغيير في حالة استمرار تجاهلها
قال الاعلامي والمحلل السياسي الجنوبي، قيس الشاعر، إرادة المواطنين في ابين قد تتحول الى حراك شعبي عارم نحو التغيير في حالة استمرار القيادة السياسية على تجاهلها.
وتساءل الشاعر: لماذا القيادة السياسية لا تستجيب لإرادة المواطن في محافظة ابين و تصدر قرار تعيين محافظ جديد ؟
جاء ذلك في مقال رأي نشره الإعلامي والمحلل السياسي الجنوبي قيس الشاعر ، كما جاء فيه:
لماذا القيادة السياسية لا تستجيب لإرادة المواطن في محافظة ابين و تصدر قرار تعيين محافظ جديد ؟
ربما يرجع ذلك الامر الى عدم التوافق على شخصية محدده لتولي المنصب او عجز القيادة السياسية عن ايجاد شخص جدير بالمنصب رغم ان محافظة ابين تزخر بالكوادر و تأخر اصدار القرار امر غير مبرر و لا ينسجم مع ارادة ابناء ابين المطالبين بتعين محافظ جديد لمحافظتهم.
وتعنت القيادة السياسية و عدم الاسراع في اصدار قرار التعيين يفاقم من حجم معاناة المواطن في محافظة ابين التي تزداد يوما بعد يوم في ظل تردي الخدمات و غياب التنمية.
وقد تتحول هذه الاصوات المعبره عن ارادة المواطن في ابين الى حراك شعبي عارم نحو التغيير في حالة استمرار القيادة السياسية على تجاهلها.
و طالما ان ابناء ابين اختصروا الطريق وقفزوا فوق الخلافات و التوافقات التي تشوب دوما مسألة التعيين و اصدار القرارات و اختاروا من يروه مناسبا لتولي المنصب و منحوه تأييدهم المطلق فلماذا لا يتم الاخذ بذلك بدلا من التلكك و تأخير صدور امر التعيين.
ولا اعتقد ان التأييد الشعبي لشخص اديب العيسي لتولي منصب محافظ محافظة ابين من قبل شريحة واسعة من المواطنيين و الشخصيات السياسية و العسكرية و الاعلامية و الاجتماعية و القبلية وكثير من اصحاب الاقلام المعروفة الذين كتبوا عدد من المقالات المؤيدة تعيينه محافظا لابين هو تأييد موجهه او مدفوع او يقف خلفة اطراف بل يبدوا انه تأييد ينطلق من ارادة حره صادقة.
فالمواطن في ابين اكثر وعيا و دراية بمصلحته و الاجماع على مسألة التغيير و تعيين محافظ جديد ينطلق من ذلك الوعي.
لذلك يجب على القيادة السياسية الاستجابة لتلك المطالب و الاسراع في إصدار قرار تعيين يتوافق مع المطالب الشعبية و عدم مخالفة تلك الارادة و تعيين محافظ لا يحظى بتأييد و قبول المواطنين في ابين.
كون القرارات التي تصدر بناء على المطالب الشعبية تعد من انجح القرارات التي تصب في مصلحة المواطن و الوطن عكس القرارات او عمليات التغيير التي تكون مخالفة للإرادة الشعبية و دوافعها شخصيه او قائمة على المصالح لا محاله انها تكون سببا في حدوث ازمة.