ابرزما ورد في احاطة محافظ البنك المركزي قبيل رده على استفسارات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الجمعة :
عبدالرحمن أنيس
⬛ البنك المركزي اليمني حاول ان يتعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن في العام 2016 لإدراكه بأهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بمهنيه
⬛ البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات على امل ان يدرك الطرف الاخر لخطورة مايقوم به من عبث ويسمع لنصح محبيه ويترك هامشا لحركة وعمل القطاع المصرفي
⬛ المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكاملة وتهدد تعاملاتنا مع العالم خاصه مع تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية
⬛ ممارسات المليشيات خلقت واقعا صعبا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقراتها تحت سلطة المليشيات مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد
⬛ قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كان محاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها ، مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة
⬛ الحوثيون هم من بدا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير
⬛ أصدر الحوثيون قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية وحولوا ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار ، وهذا التخريف المتخلف أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي
⬛ قرار البنك المركزي لقي تفهماً ودعماً اقليمياً ودولياً وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
⬛ يتباكى الحوثي على الشعب اليمني ومعاناته ليخدع البسطاء وينسى أنه من تسبب بمعاناة كل اليمنيين وفي كل المحطات
أولاً: بنهب حساباتهم في البنوك
وثانياً: بمنع تداول العملة وتوقيف دفع مرتبات عشرات الالاف كانت تدفع من قبل الحكومة الشرعية لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.
وثالثاً: بضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات وبمنع الغاز المنزلي من مارب واستبداله بغاز إيراني وتحويل التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة
⬛ قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك الى عدن قرار سيادي وقرار البنك المركزي اليمني وليس له صلة باي احداث او جهات كانت محلية او إقليمية او دولية فالبنك المركزي اليمني يعمل وفقاً للقوانين وليس التوجيهات والتوجهات وهي سياسة ثابته ومعلنة
⬛ نحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقاً للخطة المقرة
⬛ منفتحون للحوار للوصول الى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عملة بحيادية وفقاً للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا ، ولكل من حاول ان يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها.
⬛ لا نريد ان ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة وهي أكبر البنوك العاملة في البلد ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية
⬛ صبر البنك المركزي كثيراً تفادياً لاي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين لكن موقف البنك فهم من الطرف الاخر كأنه ضعف فتمادى الى حدود لا يمكن السكوت عليها
شكرا جزيلا. والمجال متروك لاسئلتكم واستفساراتكم