في اعتراف مثير، أكد القيادي الحوثي أحمد حامد وجود فساد كبير في أجهزة الدولة التي تسيطر عليها الجماعة. جاء ذلك خلال فعالية طائفية نظمتها مليشيا الحوثي، حيث أفصح عن امتلاكه أدلة تؤكد تورط مسؤولي مصلحتي الضرائب والجمارك في أعمال فساد ممنهجة..
يتضمن الفساد الذي تحدث عنه حامد تقاسم الإيرادات بين مسؤولي الضرائب والجمارك وأصحاب الشركات التجارية. هذه الإجراءات تظهر كيف يمكن للعصابات أن تستفيد من مناصبهم لزيادة ثرواتهم الشخصية على حساب موارد الدولة..
حامد كشف عن تفاصيل تلك التفاهمات السرية، حيث تتضمن تخفيض المبالغ المستحقة مقابل حصول المسؤولين على نسب من هذه المبالغ. على سبيل المثال، إذا كان المبلغ المستحق مليون ريال، فإن التاجر يدفع فقط نصف المبلغ، مع تجاهل المبلغ المتبقي الذي يُحرم منه خزينة الدولة، حد قوله..
وتكشف هذه الممارسات الفاسدة أيضًا عن العلاقة المعقدة بين الفساد الداخلي وتمويل الحوثيين لأنشطتهم العسكرية. ومع تفشي الفساد، تزداد الأموال المخصصة للحرب وتوجيه الموارد لخدمة أجندة إيران في المنطقة. ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويزيد من معاناة الناس المدنيين..
ويعاني المواطنون من جراء الجبايات الباهظة التي تفرضها مليشيات الحوثي، مما يزيد من العبء المالي عليهم، مع تردي الوضع الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان، ويدفعهم إلى الفقر أكثر فأكثر. هذه الظروف تثير القلق بشأن مستقبلهم ورزقهم في ظل هذه السياسات المستمرة..