منشور برس موقع اخباري حر
بعد الإضراب الشامل الذي نفذته نقابة المعلمين الجنوبيين في العاصمة المؤقتة عدن منذ أسبوعين، دعت نقابة المعلمين اليمنيين، كافة المعلمين والتربويين في المحافظات المحررة والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الى الاضراب الشامل عن التدريس في جميع المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 28 أغسطس عام 2022م.
وقالت النقابة في بيان لها إن “مناشداتها (طيلة السنوات والأشهر والأسابيع الماضية)، لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين
“للأسف لم نجد اي استجابة بالرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزري ولا يتحمل الانتظار وقد صبرنا مهلة كافية تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيبة”.
وحمل بيان النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة “ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من اثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية”، مضيفاً أنه “إذا لم تستجب الحكومة للمطالب فإننا سنستمر في التصعيد وصولا إلى العصيان المدني إذا اضطررنا لذلك ووفقا للنظام والقانون”.
وكانت النقابة قد أصدرت مطلع الشهر الجاري بيان طالبت فيه بـ”انتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة اضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية”.
كما طالبت بـ”صرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. احمد بن دغر بأثر رجعي، وصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ اكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل اوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة”.
ودعت النقابة الى “صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الاجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، ومنح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين افراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب اضافي للمكرمين، وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم”.
وشددت على ضرورة “صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة، وتنفيذ قانون التأمين الصحي ليستفيد منه العاملين في الحقل التربوي وجميع منتسبي الدولة بالأجهزة الوظيفية”.
وجددت نقابة المعلمين اليمنيين ذات الشروط في هذا البيان لرفع الاضراب الشامل الذي سيبدأ الأسبوع القادم في العديد من محافظات البلاد.
يذكر أن نقابة المعلمين الجنوبيين سبق لها وأن دعت لاضراب كلي في مدارس عدن الحكومية منذ أسبوعين، وشكلت فرق ميدانية مهمتها اغلاق المدارس العامة بالقوة أمام الطلاب والمعلمين الذين لم يستجيبوا لدعوتها للإضراب، لاسيما وأن هناك العديد من المدارس استمرت بمهامها التعليمية أسوة بالمدارس الخاصة التي لاقت من استمرار اضراب المدارس الحكومية، بيئة خصبة لرواجها واستغلت ذلك من خلال رفع الرسوم السنوية إلى مبالغ ضخمة غير مسبوقة
