قام مجلس القضاء الاعلى، صباح اليوم، بعقد إجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحي طالب أبوبكر رئيس المجلس.
ووافق المجلس على الطلب الذي قدمه رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش بشأن تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا على ان يتم استكمال بقيتها خلال الفترة القادمة.
وفي الوقت ذاته ناقش المجلس عدد من المواضيع المقدمة من وزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي الخاصة باوضاع القضاة والإداريين وكذا أوضاع المحاكم والنيابات والارتقاء بها نحو الافضل.
هذا وقام المجلس بتكليف هيئة التفتيش القضائي بإعداد تقرير شامل لسد الشواغر في جميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات المحررة مشددا بهذا الصدد على ظرورة تفعيل العمل في كافة المحاكم والنيابات والانضباط فيها وتعزيز دورها لما فيه خدمة المجتمع.
وكما كلف المجلس الشؤون المالية في جميع هيئات السلطة القضائية باعداد تقرير بمتطلبات العمل المالي والإداري خلال المرحلة القادمة واستكمال اعداد مشروع الموازنة للسلطة القضائية للعام القادم 2023 م ورفعها للمجلس لمناقشتها في اجتماعاته القادمة على ان تستوعب تطلعات وطموحات أعضاء السلطة القضائية وبما يسهم من الرفع من مستوى أداء القضاة واعضاء النيابة وتسهيل إجراءات التقاضي.
ومن جانب اخر؛ أدى اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء الأعلى كلا من القاضيين نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة نبيل هائل عبدالودود ونائب رئيس هيئة التفتيش لقطاع المحاكم.
والجدير بالذكر أنه خلال أداء اليمين القانونيه طالب رئيس المجلس بالعمل على تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي والاسهام الفعال للدور الهام للهيئة وبذل مزيداً من الجهود لما لها من اهمية في عمل مجلس القضاء والسلطة القضائية بشكل عام.