منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس / نقلا عن “صحيفة الثوري”:..
أثارت قرارات رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المتعلقة بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، نقاشاً واسعاً حول مدى توافقها مع القوانين النافذة. الخطوة، التي أُعلن عنها في ورشة عمل بالعاصمة المؤقتة عدن، تواجه تساؤلات قانونية حول آليات تنفيذها ومدى انسجامها مع اللوائح التنظيمية للدولة.
قرارات تفتقر إلى الإطار القانوني
وفقاً لآراء خبراء قانونيين تحدثوا لـ”صحيفة الثوري”، تُعتبر القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، مثل قانون مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2004 والقرار الجمهوري رقم (165) لعام 2005 بشأن لائحة تنظيم عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأساس المرجعي لأي تغييرات هيكلية داخل مؤسسات الدولة.
وأشار الخبراء إلى أن المادة (11) من اللائحة التنظيمية للأمانة العامة تنص على أن مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي والإداري تبدأ من الأمين العام للأمانة، الذي يرفعها بدوره إلى رئيس الوزراء لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة. هذه الإجراءات تضع إطاراً واضحاً لضمان توافق أي تعديلات هيكلية مع القوانين النافذة، وتجنب الطعن القانوني في شرعية القرارات.
تضارب مع القوانين المنظمة
كما أشار الخبراء إلى أن المادة (12) من قانون مجلس الوزراء تؤكد أن الصلاحيات المتعلقة بإعداد مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية تختص بمجلس الوزراء مجتمعاً، وليس برئيسه منفرداً. وتوضح الفقرة (20) من القانون أن دور رئيس الوزراء يقتصر على تنفيذ ما يقره المجلس، مما يعني أن أي تجاوز لهذه الحدود قد يعكس تضارباً مع النصوص القانونية القائمة.
تأتي هذه القرارات في ظل حكومة توافقية تستند إلى اتفاق الرياض، الذي يشدد على احترام القانون كركيزة أساسية لتحقيق التوافق السياسي. ويرى مراقبون أن القرارات التي تتجاوز الإطار التشريعي القائم قد تؤثر سلباً على استقلالية مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لأزمات قانونية وإدارية.
إصلاحات تتطلب مراجعة شاملة
لضمان نجاح أي إصلاح هيكلي، يرى الخبراء القانونيون ضرورة اتباع خطوات تشريعية دقيقة تشمل:
1. مراجعة القوانين القائمة: دراسة قانون مجلس الوزراء ولائحة تنظيم عمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء.
2. إعداد مقترحات مدروسة: بمشاركة فرق متخصصة تضم خبراء في الإدارة والقانون.
3. الالتزام بالإجراءات الدستورية: عرض أي تعديلات على مجلس الوزراء، ومراجعتها من الجهات المعنية مثل مجلس النواب.
التزام بالقانون لضمان الاستقرار
يشدد الخبراء على أن أي تجاوز للإجراءات القانونية سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار التشريعي والمؤسسي، مما يهدد شرعية القرارات الحكومية. ويؤكدون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التشريع واحترام القوانين القائمة لضمان استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها.
ختاماً، تتطلب المرحلة الحالية من الحكومة الالتزام الكامل بالأطر القانونية كقاعدة أساسية لإجراء أي إصلاحات هيكلية، لتجنب الطعون القانونية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية…
