عينتين ذات طابع اكاديمي…

الكاتب / خالد سلمان ..

نعرف ونصمت وندعي إننا لا نعرف من أين جاءنا كل هذا الدمار المادي و القيمي ، وكيف إنمحت المسافات الفاصلة بين ما يجب وما لايجوز.
خارج البحث في تفاصيل التفاصيل اليومية لهذا التصدع الشامل ..

يمكن أن نذهب نحو عينتين ذات طابع إكاديمي : الأول الإتجار بالألقاب العلمية وبيع البحوث، وإعادة منح الجامعة ذاتها الرسالة الماجستير لشخص آخر-قيادي-.

وفي الثانية جامعة الحديدة وهي تنسى وظيفتها العلمية، وتقوم بدور العسس -المخابرات السرية-، والتدخل بخصوصيات الطالبات الجامعيات خارج الجامعة ، توزع بخفة وطيش الإتهامات بعد فبركتها على فتيات ، لتدمير ليس مستقبلهن التعليمي بفصلهن ، بل وحياتهن بإلصاق تهم الدعارة ، تخيلوا كلية توصم فتيات وكأنها جهة شرطوية وبوليس أداب بتهم الدعارة !!.
مفارقتان:..

جامعة عدن المدانة بهذا الفعل التزويري، هي من تشكل لجنة تحقيق في بيع بحث علمي لقيادي ، في حين منطق الأشياء يقول هي المدانة من يُحقق معها وليست جهة التحقيق…

المفارقة الثانية:
إن جامعة الحديدة تستلم الدعوى المرفوعة من إحدى المفصولات المتسمة بالشجاعة الإستثنائية أمل عبد الكريم علي قاسم ، وترفض المثول أمام محكمة الإستئناف، وكأن رمي الفتيات بشرفهن ، هو من البساطة مالا يستحق المثول أمام القضاء.
المشترك في الحالتين عدن الحديدة :

إن الجامعتين عدن والحديدة يمثلان ظل سلطة ، الحديدة للحوثي وعدن للإنتقالي أو هكذا يبدو الأمر بالنسبة للأخيرة ، وفي الحالتين يجب فصل العمل الأكاديمي عن كل شبهة إلحاق بالسلطة ، والإستقلال الكلي في إدارة هذه الصروح الأكاديمية..

نعود إلى السطر الأول من هذا البوست: من أين جاءنا كل هذا الدمار ؟
جاء من الإستقواء بالسلطة وإعتبار الفساد غير مجّرم ، ومنح كرت أخضر لقيادات أي مرفق لعمل كل شيء ، وبشبكة ترابط توحد أسماء وعناوين كل قيادات هذا الفساد ، على قاعدة توفير مظلات الحماية والدفاع المتبادل المشترك ..

من كلية الشريعة والقانون جامعة الحديدة وشجاعة أمل عبدالكريم العزاني ، إلى القيادي الإنتقالي والسطو ربما بالتراضي أو دون ذلك على رسالة ماجستير ، يبقى السؤال إلى أين يقودنا هذا الفساد الأخطبوطي ، فحين يصل هذا الداء إلى الجامعات أمل التصويب والتغيير ، فقل على الدنيا السلام أو بالأصح اللاسلام…