الكاتب / محمد قاسم نعمان..
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ..
العاصمة عدن
نقل السفراء من دولة لأخرى بعد انتهاء سنوات خدماتهم القانونية بالمضاعف تحايل على القانون وإعادة تعيينهم في سفارات أخرى يستدعي السؤال ماذا عملوا خلال عملهم كسفراء لسنوات..
إضافة إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تستدعي إعطاء فرص للكثير من الخبرات والكفاءات أعضاء (حزب) خليك في البيت ..
ألاوضاع المزرية التي تعيشها معظم السفارات (مستوطنات العائلات والانتماءات الحزبية والمناطقية والفساد – والذين فرضوا في ظروف سياسية استثنائية- وتغييب الكفاءات التي يجب توفرها في من يمكن أن يعملوا في السلك الدبلوماسي ) له أضراره السياسية والدبلوماسية..
ولهذا لا بد ان ينتهي احتراما لمتطلبات وشروط العمل الدبلوماسي واخلاقيات العمل الدبلوماسي.. واحتراما للقانون واحترام للكفاءات العلمية والنزاهة والأهم سيادة القانون على الجميع دون أي استثناء مهما كانت المبررات الجاهزة ….