منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس (جنيف) – المصدر “صحيفة الثوري”:..
كشفت منظمة “سام” للحقوق والحريات في تقريرها السنوي، الصادر يوم الاثنين، عن توثيق أكثر من 3,400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن خلال العام 2024، أودت بحياة 394 مدنياً وأدت إلى إصابة 287 آخرين، وسط اتهامات واسعة لجماعة الحوثيين بتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابات جسدية، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتجنيد قسري للأطفال، إضافة إلى محاكمات سياسية، واعتداءات على الحريات الشخصية والممتلكات العامة والخاصة، وتفجير منازل، وتقييد حركة المواطنين، وقصف الأحياء السكنية والأسواق.
وتصدّر الاعتقال التعسفي قائمة الانتهاكات بعدد 1,409 حالة، تلاه الاعتداء على الممتلكات بـ567 حالة، من بينها 93 استهدفت ممتلكات خاصة، بينما سُجّلت 394 حالة قتل و287 إصابة، إلى جانب 209 حالات إخفاء قسري، و183 اعتداءً شخصياً، و169 حالة تجنيد قسري للأطفال، و99 حالة تعذيب.
وحمّل التقرير جماعة الحوثيين المسؤولية عن 86% من إجمالي الانتهاكات، أي نحو 3,014 حالة، فيما جاءت التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة في المرتبة الثانية بـ135 انتهاكاً، تلتها الحكومة المعترف بها دولياً بـ109 حالات. كما سجل التقرير 166 انتهاكاً نتيجة الانفلات الأمني، فيما نُسب 31 انتهاكاً إلى تنظيم القاعدة.
وبحسب التقرير، احتلت محافظة إب المرتبة الأولى من حيث عدد الانتهاكات المسجلة بـ554 حالة، تليها أمانة العاصمة بـ512، ثم ذمار بـ289، والبيضاء بـ257، وتعز بـ241 حالة. فيما كانت سقطرى والمهرة الأقل من حيث عدد الانتهاكات، بحالة واحدة وأربع حالات على التوالي.
ودعت منظمة “سام” المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية على كافة أطراف النزاع، خصوصاً جماعة الحوثيين، لوقف الانتهاكات بحق المدنيين. وطالبت بإدراج ملف العدالة والإنصاف ضمن أي تسوية سياسية مرتقبة، بما يضمن تعويض الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفياً، وضمان محاكمات عادلة، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. كما دعت إلى حماية الأطفال من عمليات التجنيد القسري ومنع استخدامهم في النزاعات المسلحة.
وفي ختام تقريرها، ناشدت “سام” الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بهدف جمع الأدلة وتحقيق العدالة من خلال ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.
