منشور برس موقع اخباري حر
أقدمت قوة أمنية مكوّنة من ستة أطقم، اليوم، على كسر قفل مكتب المهندس معين محمد الماس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، المعيّن بقرار جمهوري، وقامت بتسليمه ل حسين عقربي المعيّن بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة صريحة للقانون والدستور.
ويُعد هذا الإجراء اعتداءً صارخاً على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتبار أن تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق من اختصاص رئيس الجمهورية فقط وفقًا للأنظمة النافذة، وهو ما يجعل ما حدث تجاوزاً قانونياً وإدارياً خطيراً.
الخطوة أثارت استغراباً واسعاً في الأوساط الإدارية والقانونية، حيث أعتبرها مراقبون سابقة تهدد هيبة الدولة وتخلخل التسلسل القانوني للسلطة، مؤكدين أن المساس بقرارات جمهورية نافذة دون إلغائها رسمياً يمثّل تعدياً على مقام الرئاسة واختصاصاتها السيادية.
