منشور برس موقع اخباري حر
أقرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة رفض الاستئناف المقدم من الطالبات المفصولات قسرًا من كلية الحقوق بجامعة الحديدة، في مقدّمته الطالبة أمل عبد الكريم العزاني، مما يعني إقرار قرار الفصل النهائي بحقهن، دون الأخذ بالاعتبار ما شاب القضية من اتهامات تعسفية وتجاوزات قانونية.
وكانت إدارة جامعة الحديدة قد فصلت عددًا من الطالبات في سنتهم الدراسية الأخيرة، بذريعة باطلة تتعلق بإدارة “شبكة دعارة”، دون أي إثبات قانوني أو تحقيق أكاديمي نزيه، في سابقة خطيرة تهدد مستقبل الطالبات وتنتهك المعايير الأخلاقية والمهنية للمؤسسات التعليمية.
ويُنظر إلى قرار الفصل كإعدام أكاديمي واجتماعي للطالبات، بعد أن تجاهلت الجامعة لوائحها الداخلية، وتحولت إلى ما يشبه “شرطة الآداب” تمارس العقاب خارج القانون، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الجامعية.
وندد ناشطون وأكاديميون بقرار المحكمة، معتبرين أن ما جرى يمثل “اغتيالًا ممنهجًا لمستقبل فتيات وشباب لم يرتكبوا سوى محاولة استكمال تعليمهم في بيئة جامعية قمعية”.
وطالب حقوقيون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا باتخاذ إجراءات فورية لاحتواء آثار القرار الجائر، من خلال فتح أبواب جامعات الشرعية بشكل استثنائي وعاجل أمام المفصولات والمفصولين من مناطق سيطرة الحوثيين، لضمان استمرار تعليمهم و”تعزيز ثقة المواطنين بأن هناك دولة تحمي أبناءها”.
وأعربت شخصيات مدنية عن ثقتها في قدرة الطالبات المفصولات، وفي مقدمتهن أمل العزاني وأمل الصبري، على تجاوز هذه المحنة بثبات وإرادة، والتأكيد على أن الكرامة والشرف لا تحددهما إدارات جامعات خاضعة لسلطة الأمر الواقع…
