منشور برس موقع اخباري حر
أعلنت قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية، امس السبت، عن تجميد عضوية اللواء خالد خليل مؤقتاً، على خلفية ما وصفته بـ”مخالفة صريحة للائحة التنظيمية” بعد إعلانه ما سماه “الهيكلة التنظيمية للحراك التهامي” عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت القيادة في بيان رسمي، إن ما أعلنه اللواء خليل، مدعياً فصل المقاومة التهامية عن الحراك التهامي، يمثل انتهاكاً خطيراً يهدد وحدة الصف ويخالف اللوائح التنظيمية التي تنص على مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار بين القيادة والنواب وعلى وحدة الحراك والمقاومة كجسد واحد.
وأكد البيان أن “المقاومة التهامية هي الذراع الدفاعي للحراك التهامي”، مشيراً إلى أن الهيكلة المعتمدة رسمياً من القيادة التهامية تظل المرجعية التنظيمية الوحيدة ذات المشروعية الجماعية، وأن ما قام به خليل يعد “خروجاً على الإجماع التهامي ومساساً بوحدة الصف”.
وأوضح البيان أن القرار يشمل نقل الصلاحيات مؤقتاً إلى العميد أحمد غانم لضمان استمرار العمل القيادي ومنع أي فراغ تنظيمي، مؤكداً أن هذا الإجراء “ليس استهدافاً شخصياً، بل خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية وحدة الحراك والمقاومة”.
ودعت القيادة جميع أعضاء الحراك والمقاومة إلى الالتفاف حول الأهداف المشتركة وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو فئوية، محذّرة في الوقت ذاته من التعامل مع أي قرارات فردية تصدر خارج الإطار التنظيمي، معتبرة إياها “باطلة ولا تمثل إلا من أصدرها”.
وختم البيان بالتأكيد على أن قيادة الحراك والمقاومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية وحدة الصف التهامي واستقرار العمل التنظيمي.
المصدر:
بيان صادر عن قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية – 11 أكتوبر 2025م.
