اشتراكي الجوف يدين اقتحام مقر منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت ويحذر من تداعيات استمرار الإفلات من العقاب..

أدانت سكرتارية منظمة #الحزب_الاشتراكي_اليمني بمحافظة الجوف حادثة اقتحام مقر منظمة الحزب بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ووصفتها بأنها جريمة سياسية وانتهاك جسيم للدستور والقانون، محذرة من خطورة استمرار الإفلات من العقاب وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس الحريات العامة والحياة السياسية في البلاد.

وأكدت السكرتارية، في بيان صادر عنها، أن حادثة الاقتحام المسلح التي تعرض لها مقر الحزب في السابع من يوليو 2026م، وما رافقها من ترويع للنساء والناشطات داخل المقر، تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة مقرات الأحزاب السياسية، وتهديداً مباشراً لمبادئ التعددية السياسية وللحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

وجدد البيان تضامن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الجوف الكامل مع قيادة وأعضاء منظمة الحزب بمحافظة حضرموت، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات لن تنال من إرادة الحزب أو من استمرار نضاله الوطني والديمقراطي دفاعاً عن قضايا الشعب وقيم الحرية والعدالة والمساواة.

وانتقد البيان استمرار تقاعس السلطة المحلية والجهات الأمنية والقضائية المختصة بمحافظة حضرموت عن القيام بواجباتها القانونية، رغم مرور أكثر من عشرين يوماً على وقوع الحادثة، مطالباً بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
كما حذرت سكرتارية المنظمة من خطورة تجاهل هذه الجريمة، معتبرة أن الصمت إزاء مثل هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها، ويقوض الثقة بسيادة القانون، ويهدد ما تبقى من مساحة للعمل السياسي السلمي والتعددي.

ودعت المنظمة مختلف القوى السياسية والمكونات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى اتخاذ موقف مسؤول في إدانة هذه الممارسات، والدفاع عن حرمة العمل السياسي، وصون مقرات الأحزاب، وحماية الحقوق والحريات العامة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت سكرتارية منظمة #الحزب_الاشتراكي_اليمني بمحافظة الجوف ببالغ القلق والاستنكار الجريمة الخطيرة التي تعرض لها مقر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة المكلا في السابع من يوليو 2026م، والمتمثلة في اقتحامه من قبل عناصر مسلحة، وترويع المتواجدين فيه، وفي مقدمتهم النساء والناشطات، في انتهاك صارخ لحرمة المقرات السياسية، واعتداء سافر على الدستور والقانون، ومسٍّ خطير بالحقوق والحريات العامة، وبالأسس التي تقوم عليها التعددية السياسية والعمل الديمقراطي.

إن سكرتارية المنظمة، وهي تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، تؤكد أن استهداف مقرات الأحزاب السياسية لا يمس حزباً بعينه، بل يمثل اعتداءً على مجمل الحياة السياسية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وتقوض الثقة بسيادة القانون ومؤسسات الدولة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، فإننا نؤكد الآتي:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع قيادة وأعضاء وكوادر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حضرموت، ونعبر عن وقوفنا إلى جانبهم في مواجهة هذا الاعتداء المدان، مؤكدين أن وحدة الحزب وتماسكه ستظل أقوى من كل محاولات الترهيب والاستهداف.

ثانيا: نعبر عن استنكارنا الشديد لاستمرار تقاعس السلطة المحلية والجهات الأمنية والقضائية المختصة بمحافظة حضرموت عن القيام بواجباتها القانونية، رغم مرور أكثر من عشرين يوما على وقوع الحادثة، ونطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، يفضي إلى كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين، وعدم السماح بإفلات أي جهة من العقاب.

ثالثا: نحذر من خطورة تجاهل هذه الجريمة أو التقليل من شأنها، ونؤكد أن استمرار الصمت إزاء مثل هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها، ويهدد الأمن السياسي والمجتمعي، ويقوض ما تبقى من الثقة بمؤسسات الدولة، ونحمل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذا النهج.

رابعا: نؤكد أن هذه الاعتداءات لن تثني الحزب الاشتراكي اليمني عن مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي، وسيظل الحزب منحازاً لقضايا الشعب، ومدافعاً عن قيم الحرية والعدالة والمساواة، وعن المشروع الوطني القائم على بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، القائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.

خامسا: ندعو جميع القوى السياسية، والمكونات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية، إلى إدانة هذه الجريمة، والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حرمة العمل السياسي، وحماية مقرات الأحزاب، وصون الحقوق والحريات العامة، باعتبارها ركائز أساسية لأي عملية سياسية جادة.

كما ندعو الجميع إلى استخلاص العبر من تجارب الماضي، ونبذ سياسات الإقصاء والعنف، والعمل المشترك من أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز، ويعزز الشراكة الوطنية والتداول السلمي للعمل السياسي.

إن احترام التعددية السياسية، وصيانة مقرات الأحزاب، وحماية الناشطين والناشطات، ليست مطالب حزبية فحسب، بل واجب دستوري ووطني يقع على عاتق الدولة، وأي إخلال بهذه المسؤولية من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويقوض فرص الاستقرار وبناء الدولة.

صادر عن:
سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
محافظة الجوف
التاريخ: 27 يوليو 2026م

*رابط قناة الحزب الاشتراكي اليمني على الواتساب*
https://whatsapp.com/channel/0029VaGiDrN3GJP6tpE7th3h