منشور برس موقع اخباري حر
نظمت منظمة #الحزب_الاشتراكي_اليمني بمحافظة تعز حلقة نقاشية بعنوان «ميناء المخا.. التداعيات الأمنية والمقومات الاقتصادية»، ناقشت التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية للهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الميناء وأخرجته عن الخدمة، وانعكاساتها على الصيادين والقطاع التجاري والاستثماري والاقتصاد المحلي، بمشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية والأكاديمية.
وأكد ميسر الحلقة، الأستاذ الدكتور ياسر الصلوي، نائب رئيس جامعة تعز للشؤون الأكاديمية وسكرتير دائرة الفكر والثقافة بمنظمة الحزب بالمحافظة، أن تنظيم الحلقة يأتي تعبيرًا عن إدانة استهداف ميناء المخا والمنشآت المدنية، وتضامنًا مع الضحايا من المدنيين والعسكريين والعاملين في الميناء والصيادين، وحرصًا على إبقاء قضية المخا حاضرة في النقاش العام، وتعزيز المسؤولية الوطنية والدفع نحو استعادة الميناء لدوره الحيوي في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي ورقته حول المقومات الاستراتيجية والاقتصادية للميناء، أوضح الأستاذ الدكتور محمد قحطان أن ميناء المخا يعد من أعرق الموانئ التاريخية في اليمن، ويقع على مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا من خط الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أنه بدأ يستعيد عافيته بوصفه شريانًا حيويًا لتخفيف الحصار عن تعز وربطها بشبكة الطرق البرية للمحافظات المجاورة، فضلًا عن إمكاناته الواعدة في استقطاب الاستثمارات وتوليد إيرادات للخزينة العامة تقدر بمليارات الريالات سنويًا.
وأشار قحطان إلى أن الميناء يمتلك مقومات إضافية، من بينها وجود مطار دولي حديث في حرمه، بما يعزز فرص التكامل بين النقل البحري والجوي، محذرًا من التداعيات الاقتصادية لتوقفه، وفي مقدمتها احتمال ارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية، وتعطيل النشاط السياحي على شواطئ المخا، ومفاقمة معاناة القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.
ودعا إلى تعزيز منظومات حماية الميناء، وسرعة إصلاح الأضرار وإعادة تشغيله، وتحريره من القيود العسكرية، وإنشاء مبانٍ مستقلة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في المخا، بما يمكنها من إدارة وتطوير الميناء وتعزيز التشبيك الملاحي مع دول المنطقة.
وفي الجانب السمكي، استعرض مدير هيئة المصائد السمكية في المخا وضاح المذحجي الأضرار الواسعة التي لحقت بالصيادين والقطاع السمكي جراء الاستهدافات والأوضاع الأمنية، موضحًا أن حركة الصيد توقفت بشكل كامل لعدة أيام، قبل أن تفرض قيود على الحركة من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، الأمر الذي تسبب في شلل يقدر بنحو 70% من نشاط الصيادين الذين يعتمدون بصورة أساسية على الاصطياد الليلي.
وأشار المذحجي إلى أن مراكز الإنزال السمكي في المخا والعرضي والزهاري شهدت توقفًا شبه تام خلال شهر أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن قصفًا بالقرب من جزيرة حنيش طال 12 قارب صيد لأبناء مديرية الخوخة، وأسفر عن 6 جرحى و5 مفقودين، فيما فقد نحو 120 صيادًا قواربهم ومصادر عيشهم.
وأضاف أن القطاع السمكي خسر نافذة مهمة لتصدير الأسماك إلى المملكة العربية السعودية وجيبوتي، فيما اضطر مئات الصيادين إلى نقل قواربهم من مديريات الخوخة والمخا وذباب إلى مديريات المضاربة ورأس العارة، بسبب المخاطر الأمنية والتضييق وحالات الاشتباه المتكررة في عرض البحر.
من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بتعز محمد الشرعبي أن الغرفة تطالب باستمرار بتحييد المنشآت الاقتصادية والموانئ عن الأعمال العسكرية، مشيرًا إلى أن منطقة المخا بظهيرها الجغرافي الممتد إلى المخا وموزع والوازعية وذباب تمثل رصيدًا استراتيجيًا ومستقبلًا اقتصاديًا مهمًا لتعز واليمن.
وأوضح الشرعبي أن توقف الميناء أدى إلى تعطيل مشاريع تطويره، وفي مقدمتها عمليات تعميق وتوسيع القناة الملاحية لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة، كما أدى إلى تعطيل الصادرات وتوقف تصدير عدد من المنتجات الزراعية اليمنية، ومنها البصل، إلى أسواق عربية وأفريقية تشمل السعودية والصومال وكينيا وتنزانيا والكويت.
وحذر من أن تحويل حركة الشحن إلى موانئ بديلة، وفي مقدمتها ميناء عدن، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتصدير ويضاعف الأعباء على صغار التجار والأسواق المحلية، فضلًا عن مخاطر تنشيط المنافذ غير الرسمية وعودة النشاط غير القانوني في رصيف رأس العارة.
وفي الجانب البيئي، قدم الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون البيئية محمد عبد القادر اليوسفي ورقة حول «المخاطر الأمنية والبيئية للاقتصاد الأزرق وأثرها اقتصاديًا وتنمويًا»، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المخا باعتبارها منظومة ساحلية واقتصادية وبيئية وأمنية متكاملة.
وأشار اليوسفي إلى امتداد آثار الاستهدافات إلى البيئة البحرية والثروة السمكية، موضحًا أن قطاع الثروة السمكية يمثل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر سبل العيش لنحو 1.7 مليون نسمة، محذرًا من التداعيات الاقتصادية والتنموية لاستمرار الإضرار بالبيئة البحرية ومصادر رزق الصيادين.
واقترح اليوسفي إنشاء «سجل للمخاطر الساحلية» كمبادرة تجريبية لمدة 90 يومًا، تجمع البيانات المتعلقة بحركة السفن والطقس وحالة البحر والخرائط البيئية في لوحة معلومات موحدة، بما يساعد صناع القرار على الانتقال من التعامل مع الأضرار بعد وقوعها إلى الاستعداد المبكر للمخاطر.
وشهدت الحلقة نقاشات ومداخلات مستفيضة تناولت الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية لاستهداف الميناء، وأكد المشاركون أن ميناء المخا منشأة تجارية مدنية كان يشهد مشاريع تطوير مهمة ويوفر فرص عمل لأكثر من 1300 عامل، وأن استهدافه ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والصيادين والمزارعين والتجار.
وأكد المشاركون أن حماية المنشآت الاقتصادية والمدنية وتحييدها عن الصراع العسكري تمثل مسؤولية وطنية، وأن استمرار استهداف البنية التحتية ومصادر الرزق يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويقوض فرص التعافي والتنمية، مؤكدين أن استعادة ميناء المخا لدوره الطبيعي والحيوي يجب أن تكون أولوية وطنية.
وخلصت الحلقة إلى جملة من التوصيات العاجلة، أبرزها إجراء تقييم دقيق وسريع للأضرار التي لحقت بالميناء، والبدء الفوري في إعادة تأهيله وتشغيله، وتوثيق الأضرار والانتهاكات ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، ودعم الصيادين والمتضررين، وتعزيز حماية الميناء، وحماية المنطقة الصناعية وتشجيع الاستثمار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
كما أوصى المشاركون بتوثيق الأضرار التي لحقت بالصيادين وإدراجها ضمن السجلات الدولية ذات الصلة، بما يفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية والدولية لتقديم الدعم الطارئ وإعادة تأهيل قطاع الصيد، إلى جانب مطالبة السلطة المحلية بحسم وتحديد إحداثيات المنطقة الصناعية وحمايتها من النزاعات والعبث، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين.
وحضر الحلقة عدد من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، وقيادة اتحاد النقابات العمالية وممثلي النقابات، إلى جانب شخصيات وفعاليات مدنية وأكاديمية. وأعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز أنها ستصدر لاحقًا تقريرًا تفصيليًا يتضمن أوراق العمل ومجمل التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الحلقة النقاشية.
رابط قناة الحزب الاشتراكي اليمني على الواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029VaGiDrN3GJP6tpE7th3h
