منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس/ عدن تايم
– موجة غلاء وارتفاع تجتاح اسواق عدن بعد الوديعة السعودية
– أسباب التدخل السعودي لوقف انهيار الاقتصاد بهذا التوقيت !
– مطالب ملحة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار
– تفاقم معاناة المواطنين جراء غياب الرقابة وملاحقة بؤر الفساد
على وقع التهاوي المستمر الذي أصاب العملة اليمنية (الريال) في الأشهر الأخيرة وما صاحبه من ترد للأوضاع الاقتصادية وارتفاع لأسعار السلع الأساسية، تدخلت المملكة العربية السعودية لإنقاذ الاقتصاد اليمني بإيداع 1.2 مليار دولار الى البنك المركزي اليمني.
ويأتي ذلك بعد سنوات مدمرة من الحرب الأهلية، ومواجهة الجنوب أزمة اقتصادية عميقة، في حين تهدد التحديات المالية والنقدية المتزايدة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين بالعاصمة عدن.
و لا تزال أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية التي قفزت بشدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، وخاصة على أزمة الغذاء المتفاقمة، فاليمن يعتمد على استيراده للمواد الغذائية، كما أن ارتفاع الأسعار أثر سلبا على تردي الحالة المعيشية وانعدام الخدمات والعيش الكريم للمواطنين.
– وديعة سعودية :
أعلنت المملكة عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني ، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ .
ويأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وتأتي الودائع لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق , حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح،والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
– مطالب ملحة :
كتب ناشطون جنوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي” شهدت أسعار صرف الدولار في سوق الأوراق المالية في العاصمة عدن،منذ اليوم الثلاثاء ، انخفاضاً سريع امام العملة المحلية بعد ايداع مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في حساب البنك المركزي بالعاصمة عدن، لكن الأسعار الأساسية لا تزال ثابته ودون اي تخفيض، وأي خفَض لسعْرَ الدولار لن يفيد الاقتصاد كثيرا في الوقت الحالي، لاسيما مع وجود الكثير لبؤر الفساد”. …
واضافوا ” جميع الطبقات الاجتماعية تعاني من ارتفاع الأسعار في كافة السلع، ولا توجد رقابة صارمة على التجار، وكل تجار يبيع كل منتج بمزاجه، والمواطن أصبح الآن فريسة لجشع التجار، فكل تاجر يريد أن يمص دم المواطن …
واكدوا ” الحكومة ليس لديها أي إرادة صادقة أن تواجه أزمة ارتفاع الأسعار، وليس لديهم اي برنامج إصلاح اقتصادي ..
وطالبوا الأجهزة الرقابية مراقبة التجار، وضرورة محاكمة كل مَن يقوم بتخزين السلع الغذائية بهدف رفع أسعارها …
– جشع التجار وغياب الرقابة :
مع انخفاض سعر الصرف والتحسن الملحوظ للريال اليمني امام العملات الاجنبية ، حيث سجلت العملات الاجنبية خلال الايام الماضية انخفاضً كبيرً في قيمتها السوقية امام الريال اليمني وصل الئ مايقارب 50% عن ماكانت عليه قبل اسبوع هبط على اثرها سعر صرف الريال السعودي من 380 الى قرابة 350 ريال يمني حتى اليوم..
الا ان هذا كله لم يشفع للمواطن في الجنوب من استمرار الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والمواد الغذائية التي كانت قد ارتفعت اضعاف قيمتها عندما وصل سعر صرف الريال السعودي الئ 380 قبل اشهر لتستمر على نفس الاسعار ولم تشهد غير انخفاض طفيف لا يتعدئ 2% فقط من قيمة اسعارها السابقة ..
لتستمر معها معاناة المواطن المسكين الذي اصبح يعاني الامرّين مابين جشع التجار وغياب الرقابة على اسعار السلع والمواد الغذائية من قبل السلطة المحلية الغائبة تماماً عن تحمل واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين .
واخيرا ، تأتي هذه الودائع لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق , حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح،والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي للمحافظات المحررة.
