منشور برس موقع اخباري حر
اليمن تطلق تحديث مساهماتها المناخية الثالث في COP31 وتحدد احتياجاتها التمويلية بـ14.1 مليار دولار
أطلقت وزارة المياه والبيئة، الأربعاء، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً للجمهورية اليمنية (NDC 3.0)، في خطوة تستهدف تعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية وربط الأولويات المناخية بمسارات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وجاء إطلاق الوثيقة بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، آنا كلاوديا روسباخ، خلال فعالية رفيعة المستوى أُقيمت في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين وممثلي الشركاء الدوليين، وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لوزارة المياه والبيئة.
وأكد الوزير الشرجبي أن التحديث يمثل إطاراً استراتيجياً لدمج العمل المناخي ضمن جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الوثيقة تضع التكيف مع تغير المناخ في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز الأمن المائي والغذائي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
وأشار إلى أن إعداد الوثيقة استند إلى مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتمويل من
صندوق المناخ الأخضر.
ولفت الشرجبي إلى أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تُقدّر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، داعياً وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى مساندة تنفيذ الأولويات الوطنية، وتسهيل حصول اليمن على التمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ المشروعات المناخية.
من جانبها، أشادت روسباخ بقيادة وزارة المياه والبيئة لعملية إعداد التحديث، مؤكدة أهمية العمل المناخي بوصفه ركيزة أساسية لجهود التعافي وإعادة الإعمار، ومجددة استعداد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تحويل الأولويات المناخية إلى مشروعات تنموية واستثمارية قابلة للتنفيذ.
وتتوزع الوثيقة على خمس ركائز استراتيجية، تشمل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب توفير التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وعقب إطلاق الوثيقة، استعرض مدير وحدة تغير المناخ، المهندس عبدالوحيد عرمان، أبرز أولوياتها وآليات تحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ حتى عام 2035، فيما بحث المشاركون، بمن فيهم ممثلو الجهات الدولية والمؤسسات المالية، سبل حشد التمويل المناخي وتوسيع الشراكات الدولية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
