حذّر خبراء ومحللون اقتصاديون من تداعيات استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على البنية التحتية والمؤسسات التنظيمية لقطاع الاتصالات في اليمن، مؤكدين أن القطاع تجاوز دوره الخدمي، وأصبح، بحسب تقديراتهم، أحد مصادر الإيرادات المالية المستمرة للجماعة، فضلاً عن استخدامه أداةً للرقابة الأمنية وملاحقة المعارضين..
وأوضح الخبراء أن قطاع الاتصالات يمثل مورداً مالياً مهماً، نظراً لارتباطه المباشر بخدمات الإنترنت والاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية والتجارة الرقمية، وهي أنشطة تضمن تدفقات إيرادية متواصلة على مدار الساعة..
وأشاروا إلى أن سيطرة الجماعة على هذا القطاع تمنحها نفوذاً اقتصادياً وأمنياً واسعاً، بعيداً عن مصادر الإيرادات التقليدية الأكثر تأثراً بتقلبات أسواق النفط وقيود التصدير..
وتشير تقديرات مؤسسة «موردور إنتليجنس» المتخصصة في أبحاث الأسواق إلى توقعات بنمو سوق الاتصالات اليمنية من نحو 1.99 مليار دولار عام 2025 إلى 2.46 مليار دولار بحلول عام 2030، مع ارتفاع عدد المشتركين من 20.3 مليوناً إلى نحو 24.7 مليون مشترك.
وتعكس هذه التقديرات، وفق قراءة الخبراء، الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع الاتصالات، وحجم العوائد المحتملة المرتبطة بتشغيله وتقديم خدماته، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد..
وفي الجانب الإداري والحقوقي، تحدثت تقارير حقوقية وإفادات من عاملين في القطاع عن إجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت إحلال عناصر موالية للجماعة في مواقع إدارية داخل المؤسسة العامة للاتصالات وشركة «يمن موبايل»، وإجراء تغييرات في القيادات، وتقليص الامتيازات الوظيفية للكوادر المستقلة..
كما أشارت تلك الإفادات إلى فرض جبايات ورسوم إضافية ورفع أسعار بعض الخدمات، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص، في وقت يعاني فيه اليمنيون تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً حاداً….
وعلى الصعيد الأمني، اتهمت تقارير حقوقية الجماعة بتوظيف البنية التحتية للاتصالات في مراقبة المكالمات والأنشطة الرقمية، والاستفادة من البيانات المتاحة لرصد الصحفيين والناشطين والمعارضين وملاحقتهم، بما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية..
وشدد مختصون على أن استعادة مؤسسات قطاع الاتصالات وإعادة توحيد إدارتها وتنظيمها تحت سلطة الدولة تمثلان قضية تتصل بالسيادة الوطنية والأمن القومي، فضلاً عن أهميتهما في حماية الاقتصاد الرقمي وضمان استقلالية المؤسسات العامة..
ودعوا إلى إخضاع إيرادات القطاع للرقابة المالية والمؤسسية، وتوجيهها إلى الخزينة العامة، بما يسهم في تمويل الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار، بدلاً من بقائها خارج منظومة الإدارة والرقابة الحكومية الموحدة..
وأضاف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر عام 2023، أن قطاع الاتصالات يمثل مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة للحوثيين، مشيراً إلى استخدام جزء من عائدات شركات اتصالات خاضعة لسيطرتهم في تمويل أنشطتهم الحربية، فضلاً عن استخدام خدمات الاتصالات لإرسال رسائل تطلب مساهمات مالية لدعم المجهود الحربي. .
كما وثّق تقرير أممي سابق فرض رسوم وجبايات على شركات الاتصالات، وممارسة ضغوط مالية عليها، إلى جانب مخاوف من توظيف أدوات إدارة النطاق الترددي لمراقبة الاتصالات وحجب المحتوى الرقمي.
منشور برس موقع اخباري حر