منشور برس موقع اخباري حر
تعز : خاص
تزامنا مع احتفاء العالم باليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس – قال المسؤول التنفيذي في لجنة متابعة المخفيين قسرا بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي : بأن اختزال الجيش والأجهزة الأمنية بطيف سياسي واحد أخل بالتوازن السياسي ، ووسع من رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز .
واشار بأن جرائم الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تورق مدنية تعز ، ويتطلب تدخل مباشر من قبل المجلس الرئاسي ووضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها .
تابع قائلاً : بأن عدد حالات الاختفاء القسري التي رصدتها لجنة متابعة المخفيين في مدينة تعز مابين عام 2016 – 2023 م بلغت
91 حالة أختفاء قسري مؤكداً بأن حالات الاختفاء القسري بمدينة تعزأكثر بكثير مما رصد وان ماتوصلت إليه لجنة المخفيين ليس احصائية نهائية .
وأكد بأن السلطات في تعز تتجاهل مطالب أهالي الضحايا برغم أن مطالب أهالي الضحايا لازالت تمثل الحد الأدنى ، و من السهل على السلطات النظر فيها وحلها ، متى ما وجدت الإرادة الحقيقية لحلها.. حيث يتوقف مطالب أهالي الضحايا برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق سراحهم ، ولم يصل سقف مطالب أهالي الضحايا حتى الآن إلى ملاحقة الجناة واصدار العقوبات بحقهم
وتابع ، بأن فرصة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم الاختفاء القسري جزء مهم تفتح آفاق جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة ، وبرغم من رسائل التطمينات ، وحسن النية التي أبدأها اهالي الضحايا في إرساء قيم التسامح والتصالح بمحافظة تعز إلا أنه الجناة الماسكين بزمام السلطة بتعز تقف حجر عثرى أمام أحداث أي مصالحة مجتمعية وحلحلة هذا الملف الإنساني
ولفت قائلا : بأن الاجراءات لبلوغ الحقيقة والعدالة بشأن حالات الاختفاء القسري باليمن يجب أن تكون متوازية وأن تسير جنباً إلى جنب ( فلا حقيقة في غياب العدالة ولا عدالة في غياب الحقيقة)
واضاف بأن الوضع في اليمن بشكل عام وضع كارثي وماهو حصل في تعز من وضع غير إنساني انعكاس للوضع العام التي تعيشه البلاد
وتابع بأن الحكومة لاتوجد لديها أي آلية لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مما فاقم الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق سيطرتها ، كما هو واضح بشكل جل في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة ، التي سلطت تقاريرها عن واقع حقوق الإنسان في اليمن وكشفت عن احتجازات غير رسمية واعتقالات تعسفية واختفاء قسري ، لدى أطراف النزاع المسلح في اليمن ، حيث أشارت التقارير بأن من ترتكب هذه الجرائم أما محسوبة على سلطة الأمر الواقع التابعة.لجماعة الحوثي وحلفائه ، أو تابعه لأطراف مشاركة في الحكومة اليمنية .
في نفس السياق طالب المعبقي المجلس الرئاسي والحكومة اتخاذ تدابير سريعة بشان قضايا المخفيين بمدينة تعز، والعمل على اطلاق المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا والكشف عن حالات الوفيات في أماكن الاحتجازات الغير رسمية التي تعرضت للمعاملة القاسية و أدى إلى وفاتها .
ودعا الحكومة اليمنية بتشكل هيئة وطنية خاصة بالمخفيبن قسراً ومفقودي الحرب .
كما ناشد المعبقي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل للضغط على اطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع اسرى الحرب و المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً .
